فيسبوك
واتساب
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري إطارًا دقيقًا لتنظيم عمل مأموري الضبط القضائي، من خلال تقسيمهم إلى فئتين رئيسيتين تختلفان في نطاق الاختصاص المكاني والوظيفي، بما يضمن كفاءة التعامل مع الجرائم وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، ويشمل هذا التنظيم طيفًا واسعًا من الجهات والوظائف، بدءًا من أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة، وصولًا إلى بعض الموظفين المختصين الذين تُمنح لهم هذه الصفة بقرارات تنظيمية، وذلك في إطار دعم منظومة العدالة الجنائية وتعزيز قدرة أجهزة الدولة على ضبط الجرائم والتحقيق فيها، وهم..
فئتين من مأموري الضبط
المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حددت فئتين من مأموري الضبط الأولى
الأول: مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، وهم:
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3 - رؤساء نقط الشرطة.
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ثانيا: مأموري الضبط في جميع أنحاء الجمهورية، وهم:
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
كما نصت المادة على يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
