أكد الدكتور أحمد كمالى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والمتابعة، أن وثيقة الخطة هى نظرة استراتيجية للدولة المصرية ككل وليس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فقط، لافتا إلى أن البيانات المختلفة ترد إلى وزارة التخطيط من الوزارات المعنية فى إطار الرؤية الشاملة للدولة المصرية وتوجهها الاستراتيجى بما يتفق مع قانون التخطيط العام للدولة.
وأوضح كمالى، أن الخطة لا يوجد بها جزء يتعلق بما تم تنفيذه من قبل، مشيرا إلى وجود وثيقة مستقلة طبقا للقانون تعدها الوزارة بعد انتهاء العام المالى، قائلا: "وخلال أيام ستصدر الوزارة بيان بمتابعة وتقييم الأداء المتعلق بما تم إنجازه من قبل".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية للعام المالى 2022/2023.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة