ينظر مجلس الشيوخ، غدا الأحد، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى والنائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وإنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.
ويستهدف الاقتراح، توفير مكان آمن وصالح لأهالى الضبعة فى ظل التطور الرقمى الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الساحل الشمالى الغربى وأسوة بباقى مكاتب التأمينات بالمدن المجاورة لتقديم خدمة لائقة لأصحاب المعاشات والمتعاملين مع التأمينات، وذكر مقدم الاقتراح أنه بالرغم من وجود أرض تتبع التأمينات فى مدينة الضبعة ولكن لم تصدر لها التراخيص اللازمة بعد، مشيرا إلى صغر المقر الحالى الموجود فى شقتين سكنيتين بعمارة سكنية فى الدور الثالث، وهو ما لا يمكن كبار السن وذوى الإعاقة من الصعود لعدم وجود أسانسير.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، محافظة مطروح بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير قطعة أرض بديلة بمساحة لا تقل عن 500 متر أو بيع قطعة أرض للتأمينات بنفس المساحة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة حل هذه المشكلة.
وتوافقت الحكومة مع أعضاء اللجنة حول وضع المقر الحالى وعدم جاهزيته لاستقبال كبار السن والمعاقين، موضحا أن قطعة الأرض محل المشكلة المثارة تتبع الإصلاح الزراعى وتم استصدار جواب التخصيص وسداد الوزارة لباقى ثمن الأرض وبعد ذلك تم إصدار التراخيص وإدراج تبعية الأرض لمشروع الضبعة النووى منذ 2014، وجاء الرد من الإصلاح الزراعى فى 2015 بإرجاء استصدار التراخيص حتى البت فى مشروع الضبعة وحتى الآن لم يتم البت فى وضع هذه الأرض.
وأبدى ممثل وزارة التضامن، استعداد الوزارة للبدء فى إنشاء المبنى للتأمينات بمجرد البت واستصدار التراخيص، كما أبدى استعداد الوزارة لشراء قطعة أرض من أى جهة حكومية شرط ألا تقل مساحتها عن 300 متر.
بينما رحب ممثل وزارة التنمية المحلية بمقترح توجيه خطاب من التأمينات الاجتماعية لمحافظ مطروح بتخصيص أرض بديلة لإنشاء مبنى التأمينات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة