السماح للصيادلة الأخصائيين بالعمل فى التغذية العلاجية على طاولة مجلس الشيوخ.. واقتراح من عضو تنسيقية الأحزاب بتشكيل فرق تغذية بالمسـتشـفيات من الأطباء والصيادلة وأخصائيي التغذية غدا

* لجنة الصحة تؤيد الاقتراح وتطالب بوضع ضوابط حاكمة لمزاولة هذا التخصص

 

ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد برئاسة المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق  تقريرا للجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيي التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضـى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين".

 

وأشار النائب محمد السباعي، إلى أن مفهوم التغذية العلاجية لم يعد فرعاً ثانوياً يمكن أن يتناوله أي منتسب للقطاع الصحي بل أصبح الآن حديث الوسط الطبي في العالم أجمع، وكلمة السر التي يتداولها الأطباء في أعرق جامعات العالم المتقدم، وحتى تصنيف المستشفيات  والمراكز الصحية على مستوى العالم يحدد وفقا لمفهوم التغذية العلاجية بهذه المنشآت، لافتا إلى أن عدداً قليلاً جداً من مستشفيات مصر يخصص قسماً خاصاً للتغذية العلاجية والإكلينيكية، وهو ما يدفعنا للتوسع في تطبيق هذا المفهوم في جميع المؤسسات الصحية في مصر، خاصة ونحن نخطو أولى خطوات إصلاح المنظومة الصحية في مصر، الأمر الذي يستدعي مسؤولية النظر لمجال التغذية العلاجية بما يتناسب وقيمته، ومنحه المكانة التي يستحقها في إطار المنظومة الصحية".

 

وأضاف في خطوة على الطريق الصحيح قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتشكيل فرق  تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة، مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين  وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض وفقاً للقرار رقم ۲۸۱ لعام ۲۰۲۱، لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين مضيفا في ظل الخطوات التي تقوم بها الدولة لتطوير مهنة الصيدلة من خلال إنشاء هيئة الدواء المصرية والمستقلة عن وزارة الصحة، وتزامنا مع مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالبرلمان وإلغاء التكليف، سيكون من الأفضل التصريح للصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية، من الحاصلين على دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه معتمدة في مجال التغذية العلاجية، والمقيدين في جدول الأخصائيين بالنقابة العامة للصيادلة للعمل في مجال التغذية العلاجية، وهو ما سيكون إضافة في محلها للقطاع الصحي في مصر، والمستفيد الأكبر هو المريض والمنظومة الصحية عامة".

 

وتابع النائب :"على الرغم من العجز الواضح في عدد الأطباء ورد إلى نقابة الصيادلة العديد من الشكاوى من الصيادلة المتخصصين في مجال التغذية العلاجية، لتضررهم من عدم التصريح لهم من قبل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان للعمل في هذا المجال، رغم أن الموقف القانوني للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل في مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، حيث نجد أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة 1955 اشترطت لممارسة مهنة الصيدلة القيد في جدول النقابة بسجل الصيادلة بوزارة الصحة".

 

كما أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، الحق في إنشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة وهي (الجدول العام -جدول الأخصائيين "وحددت اللائحة الداخلية للنقابة شروط القيد بهذا الجدول" - جدول غير المشتغلين 

 

واشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ١٨٩ لسنة 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين أن يكون الأخصائي مقيداً بالجدول العام بالنقابة وأن يكون الصيدلي عضو النقابة حاصل على أحد دبلومات التخصص أو الماجستير أو الدكتوراه أو يكون لديه خبرةعشرة سنوات في فرع التخصص المطلوب ولذلك نجد ان إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة تمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة والحاصلين على دبلوم كيمياء حيوية أو ميكروبيولوجي ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وبالقياس إذا حصل الصيدلي عضو النقابة على دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه معتمدة في مجال التغذية العلاجية، وقيد في جدول الأخصائيين بالنقابة، فمن حقه قانوناً العمل في مجال التغذية العلاجية، طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء النقابة واللائحة الداخلية".

 

وطالب النائب بتشكيل فرق تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمعاهد التعليمية، وتعميمها على كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على أن تتكون هذه الفرق من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض، لمتابعة الحالات المرضية الحرجة وتقديم الخدمة للمرضى المترددين على العيادات الخارجية خاصة حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين".

 

وطبقا لتقرير اللجنة فقد قالت الدكتورةجيهان فؤاد مدير عام معهد التغذية أنه بالفعل يتم تطبيق برامج التغذية العلاجية داخل بعض المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وان هذا التخصص يشهد فوضى عارمة على أرض الواقع، نظراً لكون هذا التخصص يحتاج إلى فرق تتكون من طبيب تغذية وصيدلي حاصل على دبلوم أو ماجستير التغذية العلاجية وأخصائي تغذية من خريجي تخصص الاقتصاد المنزلي، وممرض مدرب على القياسات مشيرة الى ان المشكلة تنحصر في رغبة كل منهم في العمل بشكل منفرد، وشددت على ضرروة  مواجهة هذه الفوضى بوضع ضوابط حاكمة لمزاولة هذا التخصص".

 

 

واشار أعضاء اللجنة الى  أن تخصص التغذية العلاجية من الموضوعات الهامة التي يجب تناولها بصورة أكثر توسعاً، لأن الأمر لا ينحصر على المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأنه لابد من تعميم هذه التجربة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية لرفع جودة الحياة واستدامتها.

 

واكدت اللجنة على أهمية  الاقتراح وانه يأتي في إطار خطة الدولةلوضع الحلول المستدامة للتحديات الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية لضمان جودة الحياة واستدامتها.

 

واوصت اللجنة بتفعيل القرار رقم ٢٨١ لعام ۲۰۲۱ بتشكيل فرق تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتعميمها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتكون هذه الفرق من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض، لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة وحالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية".

 

كما اوصت بالاستعانة بالصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية لتعويض العجز في عدد الأطباء لهذا التخصص، مع وضع الضوابط الحاكمة لممارسة هذا التخصص على أرض الواقع".