يستعد اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان لافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني حول التنمية المستدامة، في محافظة الأقصر، والذى من المقرر أن يشارك فيه 7 وزراء هما " التضامن و الهجرة والتعاون الدولي والتموين والشباب والتجارة و التخطيط" ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية، وذلك ضمن خطة الأورمان لتحقيق اهداف التنمية" في إطار رؤية مصر 2030 وتنطلق فعاليات المؤتمر فى مدينة الأقصر من الى 5 مارس المقبل
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أن تنظيم الاتحاد وجمعية الاورمان للمؤتمر يأتي بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2020 بمدينة الأقصر، وللتاكيد على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى خصص عام 2022 للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص مشيرا أن اتحاد الصناعات المصرية يسعي دائما لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك، مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر .
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن النسخة الثانية من مؤتمر التنمية المستدامة يحمل شعار الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية وسوف يناقش 5 محاور اساسية تبدء بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئ العالمى والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج الاجتماعى والابتكار الاجتماعى فى مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى تنفي أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية ايجاد حلول مبتطرة تفضى الى القيم العالمية للسلام والكرامة الانسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
وأضاف السويدى ، أن المؤتمر في نسخته الثانية حول التنمية المستدامة، يستهدف التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لخلق شراكات ايجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بهدف تنفيذ مشاريع المسؤلية الاجتماعية للشركات التي تستجيب الاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030، بالاضافة الى ابراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الانتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الايجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية .
