قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في فرنسا، إن اقتصاديا فرنسيا توقع أن تشهد باريس ارتفاعا في التضخم لرقمين أي ستتخطى نسبة 9%، ومن المعروف الآن أن فرنسا أقل الدول الأوروبية فيما يخص التضخم ووصلت إلى 7.2%.
وأضاف «شقير»، خلال تصريحاته بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصادي الفرنسي أرجع زيادة نسبة التضخم إلى قرار الحكومة الفرنسية بتثبيث وتجميد أسعار الكهرباء والغاز، ومن المنتظر رفع هذه الأسعار في نهاية العام، واعتبارا من يناير المقبل سترتفع أسعار الغاز بنسبة 15% إضافة للكهرباء.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الغاز والكهرباء سيزيد أعباء الأسر الفرنسية، وسترتفع من خلالها الأسعار ويزيد معدل التضخم، والذي بدوره سيؤدي إلى نقص القدرة الشرائية، ما يدخل فرنسا في ما يسمى التباطؤ أو الركود التضخمي، وهو ما يخشى منه الاقتصاديون، بالرغم من تطمينات الحكومة الفرنسية وحزم المساعدات سواء للقدرة الشرائية أو دعم المحروقات وشيك الطاقة للأسر الأكثر ضعفا.
وتابع: «تبدو الأمور أو السماء ملبدة بالغيوم اقتصاديا بالرغم من كل المساعدات والتطمينات الحكومية الفرنسية، وتبقى الأزمة الأوكرانية لها تداعيات كبيرة على المواطن الفرنسي العادي والشركات الفرنسية المتوسطة والصغيرة والكبيرة».
