قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم تضمين التحول الأخضر في النظام الأكاديمي في مصر بما في ذلك المؤسسات والمناهج الدراسية، حيث تم إنشاء المدارس والجامعات الفنية، وتركز هذه المدارس والجامعات على تكيف بناء القدرات مع الاتجاهات المتعلقة بالعمل المناخى والنمو الأخضر، منوهة عن إنشاء 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى العديد من الجامعات التكنولوجية.
أضافت "السعيد"، أنه لتعزيز دور مجالس مهارات القطاعات فهناك حاجة إلى تحديد وتوقع احتياجات المهارات الخضراء، وتطوير معاييرها وربطها بمعيار المهارات الوطنى، إلى جانب ترجمة احتياجات المهارات الخضراء إلى برامج تعليمية وتدريبية وتطوير استراتيجية الاستجابة للمهارات الخضراء وخطة العمل، وكذلك مراقبة تنفيذها.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان: "التعليم الفنى لتغير المناخ"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون ليس ضروريًا فقط لوقف تغير المناخ، ولكنه أيضًا محرك للنمو الاقتصادي مع القدرة على خلق الملايين من الوظائف الخضراء، وتهدف الوظائف الخضراء بشكل مباشر إلى حماية البيئة وتقليل التأثير على صحة الكوكب.
أضافت أن دعم الوظائف الخضراء يؤدي إلى تحسين كفاءة الطاقة والمواد الخام، الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لتقليل من الهدر والتلوث، حماية واستعادة النظم البيئية، دعم التكيف مع آثار تغير المناخ، موضحة أنه نتيجة لإزالة الكربون من الاقتصاد وتطوير الاقتصاد الدائري ، سيتم إنشاء مهن المستقبل، مع تكيف الوظائف الحالية مع الواقع الأخضر الجديد.
وأوضحت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن خلق الوظائف الخضراء يتطلب تحديد المهارات اللازمة لاقتصاد أكثر اخضرارًا، بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير التدريب المناسب على الفور لمعالجة نقص المهارات، وهذا يتطلب موارد كبيرة بالإضافة إلى تكبد تكلفة الفرصة البديلة للانتقال من الوظائف التقليدية، مؤكدة أن الحكومات إلى جانب القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية لها دور مهم في مواجهة مثل هذه التحديات وتسريع الوظائف الخضراء، وتعزيز التوافق بين أصحاب العمل والموظفين المحتملين.
قالت "أننا بحاجة إلى استراتيجية تنمية المهارات استجابة لتغير المناخ والتدهور البيئي والربط بينهما ، مما يتطلب التنسيق بين صنع السياسات البيئية وتلك المتعلقة بالتعليم والتدريب، كما نحتاج إلى دراسة العوائق التي تحول دون تكامل المهارات المتعلقة بالتخضير في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة".
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي حيث يتمثل أحد ركائزه الرئيسية في تعزيز سوق العمل ليعكس الاتجاهات الصاعدة والاحتياجات المتزايدة، و كجزء من هذا البرنامج تم إطلاق مجالس المهارات القطاعية لمواءمة جانب العرض في سوق العمل مع جانب الطلب، كما يشمل هذا البرنامج التعامل على نطاق واسع مع نظام التعليم الفني والتدريب المهني لدينا، والذي يحمل مسؤولية الاستجابة للمهن الخضراء الجديدة وتخضير المهن القائمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة