من المقرر أن تصبح فلوريدا الأمريكية أول ولاية تعاقب مواقع التواصل الاجتماعى مثل Twitter وFacebook وYoutube على "نزع قواعد" السياسيين بغرامات تصل إلى 250 ألف دولار فى اليوم.
من المقرر أن يوقع حاكم فلوريدا الجمهورى رون ديسانتيس على مشروع القانون فى إشارة واضحة إلى حليفه السياسى المقرب، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى تم حظره من معظم منصات التواصل الاجتماعى فى أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول فى البلاد.
تعليق حساب دونالد ترامب على تويتر
تم تمرير مشروع القانون فى مجلس النواب بأغلبية 77-38 صوتًا وفى مجلس الشيوخ، 23-17، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
سيمنع مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعى من حذف أو حظر المرشحين السياسيين بشكل دائم.
سيظل مسموحًا بالتعليق لمدة تصل إلى 14 يومًا، ويمكن للمنصات إزالة المشاركات الفردية التى تنتهك شروط الخدمة، كما ينص مشروع القانون.
سيسمح مشروع القانون أيضًا للجنة الانتخابات فى فلوريدا بفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعى التى تحظر السياسيين من برامجها.
يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة على نسخة مجلس النواب المعدلة من مشروع القانون الذى يدعو إلى تغريم منصات التواصل الاجتماعى 25000 دولار فى اليوم إذا تم إسقاط مرشح سياسى و250 ألف دولار إذا كان السياسى مرشحًا على مستوى الولاية يسعى لمنصب عام.
هذا يرفع النسخة السابقة لمجلس الشيوخ من مشروع القانون الذى دعا إلى 100000 دولار فى اليوم للمرشحين على مستوى الولاية و10000 دولار فى اليوم للمرشحين الآخرين.
يزعم الديمقراطيون أن مشروع القانون هذا هو رد فعل سياسى على حظر ترامب من فيس بوك وتويتر بعد أن استمر فى نشر معلومات خاطئة بشأن انتخابات 2020 بعد أعمال الشغب فى الكابيتول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة