شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التى انعقدت أول أمس الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.
ومنح المشروع رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ولكن ما هو الهدف من مشروع القانون وأهميته؟
1- شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة –على مدار أكثر من عامين- إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتى كان لها الفضل فى المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
2- وبما أن الدول حاليا بالافتراض القانوني عليها التزام قانوني تجاه شعوبها وأفرادها في ضمان الحقوق الصحية لذا لا تستطيع أن تسوف أو تتكاسل في مواجهة الأوبئة الناقلة والخطرة، حيث توقع عليها القوانين الدولية والدساتير إضافة إلى التشريعات الداخلية إلزامات قانونية جابرة تواجه بها من خلالها هذه الأمراض بكل الوسائل المتاحة وتفرض عليها أحيانا أن تدخل الدولة في حالة طوارئ قصوى لمواجهة الأخطار، فإن هذه القوانين والدساتير والقواعد الدولية فرضت مسئوليات كبيرة على الدول من ضمنها مصر لاتخاذ مسئولياتهم وإجراءاتهم حال انتشار الأوبئة الناقلة الخطرة لحماية الأفراد والمواطنين من أن تفتك بهم هذه الأمراض، وبالتأكيد فإن الإخلال بالتعامل مع هذه القواعد والقوانين تضع السلطة والحكومات أمام خرق قوانينها ودساتيرها، إضافة إلى تحمل مسئوليته القانونية أمام الأحكام الدولية. وعليه فإن مصر ملزمة قانونا تجاه مكافحة الأوبئة الانتقالية استنادا إلى تلك الالتزامات التى تفرضها عليها القواعد الدولية والنصوص الدستورية المُنظمة.
3- وإدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض فى إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة