إشادة أمريكية بالدور المصرى فى التوصل إلى الاتفاق
قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشكر للسلطات المصرية على جهودها فى إتمام الاتفاق ووضع خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، واصفًا الاتفاق بأنه "تاريخى" وخطوة كبيرة نحو تحقيق سلام وأمن دائمين.
وأكد ترامب أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو إدارة قطاع غزة بواسطة حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتعاون مع مجلس السلام، بما يضمن خدمة الشعب الفلسطينى وعدم استخدام القطاع مجددًا كمنطلق لأى هجمات.
مجلس السلام يشكر مصر والدول الوسيطة
من جانبه، وجه رئيس مجلس السلام فى غزة، نيكولاى ملادينوف، الشكر إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومصر وقطر وتركيا، مشيدًا بدورهم فى إنجاح المفاوضات والحفاظ على استمرارها حتى التوصل إلى الاتفاق.
مفاوضات قادتها مصر بمشاركة دولية
وقادت الدولة المصرية، بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة، مفاوضات مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بشأن الدخول فى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.
خارطة الطريق.. إدارة فلسطينية وإعادة إعمار
وتضمنت الوثيقة تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلى، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وفق جدول زمنى وآليات تنفيذ محددة، مع الالتزام بخطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولى المنظم لتنفيذ الاتفاق.
كما تهدف الخطة إلى إنهاء الحرب، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الإدارة الفلسطينية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وصولًا إلى مسار سياسى يضمن حق الفلسطينيين فى تقرير المصير وإقامة دولتهم.
ترتيبات أمنية وآلية رقابة دولية
ونصت الوثيقة على استكمال إسرائيل التزاماتها بوقف العمليات العسكرية، مقابل التزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوقف العمليات، مع إعداد آليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا من اعتماد خارطة الطريق.
كما تقرر إنشاء لجنة تحقق دولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وربط الانتقال بين المراحل بالتحقق الكامل من تنفيذ الالتزامات، إلى جانب إنشاء آلية رقابة دولية لرصد أى انتهاكات.
اللجنة الوطنية تتولى إدارة القطاع
وتتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة، إلى جانب مراجعة الأوضاع المالية والإدارية وإدارة الأصول والموارد العامة، بينما تصبح الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها خلال المرحلة الانتقالية.
تفكيك الأسلحة ونشر قوة الاستقرار الدولية
وتشمل خارطة الطريق البدء فى تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكرى والأنفاق، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلى التدريجى، مع التأكيد على عدم نقل أى أسلحة إلى إسرائيل أو أى طرف غير فلسطينى.
كما تنص الوثيقة على نشر قوة الاستقرار الدولية فى قطاع غزة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، دون التدخل فى إدارة الشؤون الداخلية للقطاع.