نص قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه على تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة قاضى المحكمة الابتدائية تختص بالفصل فى منازعات تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
نصت المادة 113 على" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تشكل فى دائرة كل محافظة برئاسة قاضى من المحكمة الابتدائية يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل من المحافظة ترشحهم السلطة المختصة وتختص بالبت فى طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ إيداع الأوراق أمانة اللجنة ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه.
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.
ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة