حظر قانون الموارد المائية والرى على أى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية.
ألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة
تنص المادة 65 من قانون الموارد المائية والرى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذه القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى، يحظر ارتكاب أي من الأعمال الآتية:
منح قانون الموارد المائية والرى، الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة و مسئولي الوحدة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة
حظر قانون الموارد الرى على صاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أى تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكبارى الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل
ألزم قانون الموارد المائية والرى الجديد، الوزارة بإعداد بيان بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة
ألزم قانون الموارد المائية والرى، الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط ، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات
منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 فى 4 يناير عام 2023 فقد تم خلال عام 2023 إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 فى 2023..
تقوم وزارة الموارد المائية والرى، بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية.
ألزم قانون الموارد المائية والرى الجديد، الوزارة بإعداد بيان بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم
ألزم قانون الموارد المائية والرى، وزارة الرى، إنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة.
تضمن قانون الموارد المائية والرى ضوابط وآليات وإجراءات بشأن إدارة وتنظيم وتوزيع المقننات المائية، وذلك من خلال منح الوزارة الحق في تنظيم توزيع المياه من جميع مواردها
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة،
قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري انه تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد.
ألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة إعداد بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة
ألزم قانون الموارد المائية والرى، وزارة الرى بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى.
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة التحول لمنظومة الرى الحديث وتعميم التجربة على الأراضى القديمة بالتدريج وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وفى نفس الوقت لتوفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة حديثا
نص قانون الموارد المائية والرى الجديد على أن "تُشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل.