تضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ما يمكن تسميته بميثاق شرف بين الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين حيث تضمن حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية مثل الحق فى التوعية بأحكام القوانين الضريبية والحق فى الاطلاع على الملف الضريبى والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية.
كما أكد المشروع على الالتزام العام بالحفاظ على سرية المهنة حيث ألزم كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
وجاء الباب الثانى بمشروع القانون تحت مسمى (حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية)، وحمل الفصل الأول منه عنوان (حقوق الممولين والمكلفين)، ونص البند (ز) من المادة (3) على أن يضمن هذا المشروع بقانون الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية لذوى الشأن.
كما نصت المادة (6) من المشروع على أن يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ونصت المادة نفسها على أنه لا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.
كما أنه لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابى من الممول أو المكلف أو بناءً على نص فى أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة