أكد الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الدولة المصرية تريد المحافظة على استدامة تراجع الدين العام، وذلك بعد تحقيق فائض أولى والذى بلغ 1.8% فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2020، إلى جانب ذلك تحقيق استراتيجية إدارة الدين العام والذى تستهدف الحكومة الوصول إلى اقل من 80% من الناتج المحلى الاجمالى حيث تم تحقيق نسبة 87 % بموازنة العام المالى الماضى 2019/2020، لافتا إلى أن الدين العام ينقسم إلى الدين الخارجى ويبلغ 112.6 مليار دولار ويمثل 34% من الناتج المحلى الاجمالى منها 101 مليار دولار قروض طويلة الاجل كما يبلغ الدين المحلى 270 مليار دولار بما يمثل 69.5% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضاف أبوزيد فى تصريحات صحفية لـ" اليوم السابع " أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة يؤكد قدرة الدولة على سداد جميع التزاماتها، كما أشاد أبو زيد بالتأكيد المستمر على مواصلة واستدامة تنفيذ المشروعات القومية فى كافة قطاعات الدولة بما يحقق استدامة تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما لها من فوائد على الاقتصادى المصرى حيث انها تساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى والذى من المستهدف أن يصل إلى اكثر من 7 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وبالتالى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى اكثر من 6% كما أن تلك المشروعات القومية تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على انخفاض معدل البطالة وتراجع نسبة العجز الكلى والذى بلغ 7.8% من الناتج المحلى الاجمالى فى موازنة العام المالى الماضى 2019/2020
وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية عن الكلام المثار حول حجم الدين العام والخارجي، وقال: الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجى وبالتالى محتاجين اننا نوضح للناس أن إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع فى الاعتبار نقطة مهمة وهى أن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة فى ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومى هيخليه داخل الحدود الآمنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة