كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تأثيرات أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية على مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث لفت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر الإيرادات بالانخفاض وترتفع المصروفات، ما سينعكس بالتأكيد على العديد من المؤشرات مثل الفائض الأولى والعجز الكلى ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، واستمر العمل على إعدادها حتى نهاية شهر يناير من العام الجديد، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير فى مسارها الطبيعى وبشكل إيجابى وطموح.
وأضاف معيط، أنه مع ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، كان هناك خياران أمام الوزارة، إما إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة وهو ما كان سيحول دون تقديمها إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى المُحدد بـ31 مارس، أو العمل فى ظل مشروع الموازنة الذى تم إعداده لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى 31 ديسمبر، بعد 6 أشهر من بداية السنة المالية الجديدة.
تراجع الفائض الأولى إلى 0.6% وارتفاع العجز الكلى إلى 7.8%
ولفت معيط إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
كما أشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021/2022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 2021/2022 إلى 4.6%.
وأوضح معيط، أن الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 2017/2018، و8.2% فى 2018/2019، وكان من المستهدف أن تنتهى السنة المالية الحالية 2019/2020 بعجز كلى نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهى السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.
المالية تتوقع ارتفاع نسبة الدين العام 5% بسبب تداعيات أزمة "كورونا"
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.
وأوضح معيط، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: "لكن ليس هذا ما كان مُخططا له"، لافتا إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 85% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
استطلاع آراء الوزارات والأجهزة بشأن تحريك أسعار تقديم الخدمات
كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اقتصاديات تقديم الخدمات من الأمور التى حرص على بحثها منذ أن تولى الوزارة، قائلا: "وبالفعل قمت بتشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة وهامة، وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها، والخدمات الأخرى التى يشارك المواطن فى تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التى لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل".
ولفت معيط إلى أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الآن وتتم دراسته، مضيفا: "ولكن كل وزارة تبدى رأيها بالشكل الذى تراه فى إمكانية تحريك سعر تقديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأى فى هذا الموضوع".
وزير المالية: مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات.. ولابد من عودة عجلة الإنتاج
وأكد وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة ستتأثر قطعا بتبعات جائحة فيروس كورونا وستنخفض الإيرادات وترتفع المصروفات، قائلا: "لابد من التعامل مع الأزمة، لكن مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج"، مضيفا: "عايزين نخرج من الأزمة الراهنة وإحنا قادرين على العودة مرة أخرى لاستمرار زيادة معدلات النمو".
وتابع وزير المالية: "إحنا بين نارين، نار التعامل مع الأزمة خصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفى نفس الوقت هناك أزمة فى التمويل"، لافتا إلى أن بنود الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة حتميات مثل الأجور والمعاشات والتموين وتكافل وكرامة وغيرها من المصروفات التى لابد من الوفاء بها.
وأكد أن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم كل الأدوات الممكنة برغم التأثر السلبى بالبحث عن ترشيد الإنفاق دون التأثير على المواطنين ودون الإخلال بالتزامات الدولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل فى نفس الوقت على زيادة الإيرادات، موضحا أن تعديلات قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة الذى وافق عليه مجلس النواب يأتى فى إطار زيادة الإيرادات.
وزير المالية يكشف للبرلمان عن تحركات جديدة لإسقاط وتأجيل سداد بعض الديون
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه رغم الأزمة الطاحنة التى يشهدها العالم كله إلا أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها المُترتبة على القروض الخارجية، مُشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تأجيل سداد أقساط الديون فكرة مطروحة، موضحا أن ذلك يتطلب تحرك جماعى من خلال مجموعة من الدول.
وأوضح أن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، قائلا: "ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى".
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد طالب وزير المالية بضرورة التحرك لتأجيل سداد 50% من أقساط القروض المُستحقة على الدولة المصرية من خلال التفاوض مع الجهات المانحة.
وتابع الوزير: "وأحب أطمن حضرتك إننا ملتزمين بسداد أقساط وفوائد القروض ولم نتخلف عن سداد أى منها حتى الآن"، وعقب سالم على ذلك قائلا: "نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية لأننا أمام تحدين أحدهما يتمثل فى الالتزامات الداخلية والثانى يتمثل فى الالتزامات الخارجية وأرى أنه من الضرورى أن ننظر بشكل جاد حتى لا يحدث خلل فى ألا منهم لذلك طالبنا بهذا التحرك.
وزير المالية للبرلمان: ننظر لكل جنيه ننفقه.. ولن أسمح بإنشاء هيئات جديدة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تسعد لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم الاستفادة من النفقات العامة، لافتا إلى أن هناك توجيه للحكومة ببحث مستقبل الوزارات فى مرحلة متقدمة، قائلا: "لن أسمح بإنشاء هيئات جديدة"، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدمج الهيئات المتشابهة فى الاختصاصات.
وأضاف: "نراجع النفقات والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الإنفاق إلى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع، نحن ننظر لكل جنيه ننفقه أين يذهب فى هذا الوضع الصعب، لافتا إلى أن الحكومة سترسل بيان خلال شهر حول تأثيرات أزمة كورونا على عدد من القطاعات فى ضوء المستجدات وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب.
وقال معيط أن هناك تنسيق وتعاون مع صندوق النقد الدولى فى ملف "خطة الإيرادات المتوسطة" والدعم الفنى، مضيفا: "نحتاج نظرتهم الدولية فى مجال إصلاحات المالية العامة وإدارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة إدارة الدين العام، ومستمرين فى التنسيق معهم وطلبنا منهم مؤخرا تمويل وهم لا يتأخروا علينا فى ملف الدعم الفنى".
وأوضح الوزير أن هناك تشريعات تعمل الوزارة على دراستها مثل تعديلات قانون الصكوك وتعديلات قانون المالية العامة وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة