قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المرتقب إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن التشريع يهدف للحفاظ على الثروة العقارية ومنع البناء العشوائى، ووقف نمو العشوائيات ومخالفات البناء، وهذا يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة فى الوقت الراهن، وحزمة القرارات التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات بشأن منع التعديات وإزالة كافة المخالفات على مستوى الجمهورية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان وافق على مشروع القانون فى مجموعه، والموافقة عليه حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 مؤقت سيطبق لفترة زمنية محددة، وبالتالى لن يكون هناك قانون بعد انتهاء مدة تطبيق القانون، مما يستوجب ضرورة أقرار تعديلات قانون البناء الموحد.
ولفت وكيل اللجنة، إلى أن التشريع فى ثوبه الجديد يهدف لتبسيط الإجراءات وتطبيق الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسؤوليات بمرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية .
وتابع:" التشريع تضمن نصوصا صريحة بشأن تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك من خلال منح الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة هذا الحق، وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، ما نتج عنه زيادة التعدى على الرقعة الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة