أكد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديلات قانون البناء الموحد الهدف منها وقف النمو العشوائى، والقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، وهذا استكمالا للجهود التى تبذلها الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، مشددين على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل منتظم فى القرى وتوابعها، لمنع البناء خارجها.
وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، تهدف لوضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية، وذلك من خلال استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، ووضع اشتراطات صارمة فى هذا الإطار، لضمان عدم التلاعب فى هذا الأمر، وفى نفس الوقت لمزيد من التيسيرات على المواطنين فى مسألة استخراج تراخيص البناء.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن التعديلات تهدف للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتضمن التعديلات إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات حددت الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعدم تحميل المواطن أى رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، وزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، ونطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديلات تضمنت عقوبات رادعة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، وكذلك المكاتب الهندسية التى ستكون مسئولة عن إصدار التراخيص، وذلك فى خطوة جادة لمنع التلاعب فى إصدار التارخيص، وكذلك للحفاظ على الثروة العقارية من انتشار العشوائيات التى ترهق البنية التحتية وتؤثر على شبكة الخدمات والمرافق.
وفى سياق متصل، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 جاءت لتعالج القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى كانت من ضمن أسباب انتشار العشوائيات والنمو العشوائى، خاصة أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020 مؤقت وسيتم تطبيقه لفترة مؤقتة مما كان يتطلب ضرورة إقرار تعديلات البناء الموحد حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى ينطبق عليها شروط القانون الهدف منه الحفاظ على الثروة العقارية، لكن التشريع لم يتضمن عقوبات لرافضى التقنين أو حتى للحالات التى لا تنطبق عليها الاشتراطات، وهناك جزء من هذه المخالفات سيتم التعامل معه وفقا للقانون 119، ولهذا كان لابد من إجراء تعديل على القانون لمنح مزيد من التيسيرات للمواطنين فى عملية استخراج تراخيص البناء وفى نفس الوقت للقضاء على بعض الملاحظات فى هذا الصدد.
ومن جانبه قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد عالجت مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة تتمثل فى التجمعات القروية وتوابعها، حيث تمت إضافتها للمخطط الاستراتيجى، للقضاء على الفجوة بين المخطط التفصيلى والاستراتيجى، وإعطاء هيئة التخطيط العمرانى أن تضع مخططات استراتيجية لتقرب المسافة بين المخططين.
ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام الدولة، وتم وضع أُطر للتعامل مع هذه الأزمة بما يضمن استعادة هيبة الدولة وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية، وبالتالى كان لابد من خروج تشريع التصالح فى المخالفات وفق اشتراطات محددة وصارمة، والتعامل بحسم وقوة مع التعديات المختلفة التى لا يشملها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة