أكد أعضاء مجلس النواب، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، مشددين على ضرورة خروجه للنور خلال الفترة المقبلة، ليكون داعما لتحقيق استراتيجية الموارد المائية 2037 .
وفى هذا الإطار، طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول، على أن يكون من ضمن حزمة التشريعات المرتقب إقرارها، مؤكدا أن التشريع جاء فى ثوب جديد ليقضى على العديد من الظواهر السلبية فى المجتمع ومنها على سبيل المثال التعديات على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، وفض الاشتباك بين العديد من الوزارات مما يعنى أن القانون معني بكل ما يخص الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية.
ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك ووضع عقوبات صارمة على التعدى على المجاري والقنوات المائية، بالإضافة لأهم ملف وهو تطوير منظومة الري واتباع الأساليب الحديثة فى عملية الزراعة، خاصة وأن هناك جزء كبير من حصة مصر المائية مُخصص للزراعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير منظومة الري والاعتماد على الأساليب الحديثة فى الري من شأنه توفير الكثير من المياه لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن هناك خطة حاليا تعتمد على زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وهذا الأمر يتطلب توفير مقننات مائية، ومع تطوير منظومة الري سيتم توفير المياه لزراعة هذه المساحات الجديدة.
وأضاف عضو اللجنة، أن تطوير منظومة الرى يتطلب توفير اعتمادات مالية، ولهذا لابد من إعادة النظر فى المخصصات المالية المعتمدة لتطوير المنظومة فى الموازنة العامة الجديدة، ومن ثم يتم التطوير وفقا لها على أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين فى مختلف المحافظات لقيمة التطوير.
وفى ذات الصدد، قال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وتم إعداد مذكرة خاصة به، ومن المتوقع أن يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه من التشريعات الهامة والمرتقب إقرارها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التشريع جاء فى ثوب جديد ليقضى على بعض الملاحظات التى كانت متواجدة فى التشريع القائم والتى لا تتناسب مع الوقت الراهن، وقضى على التشابك بين الوزارات المختلفة فى الحصول على الخدمة.
ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن قانون الرى الجديد يهدف للحفاظ على نهر النيل من التعدى، فعلى الرغم من الجهود المبذولة فى الوقت الراهن إلا أن العقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم، ولهذا جاء التشريع ليقضى على ظاهرة التعدى على مجرى النهر وكذلك القنوات المائية بشكل عام، بالإضافة إلى منح الوزارات المختصة السلطة المطلقة فى إزالة هذه المخالفات بشكل فورى.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التشريع عمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لعل أبرزها تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، التحول للرى الحديث والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الرى.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن تطوير المنظومة يأتى فى إطار الاستراتيجية التى وضعتها الدولة 2037 للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وبهذا يهدف التشريع لتنفيذ هذه الاستراتيجية على الأرض، بالإضافة إلى أنه تضمن نصوصا بشأن التعامل مع المياه الجوفية و الخزان الجوفى، وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، ومع التغيرات المناخية الأخيرة لا بد من تعظيم الاستفادة من كافة مصادر المياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة