قال النائب عادل عامر، إن قانون الموارد المائية والرى الجديد، يهدف للقضاء على ظاهرة التعديات على نهر النيل، والمجارى والقنوات المائية، ويعظم الاستفادة من الموارد فى ظل محدوديتها، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العقوبات المتواجدة فى القانون الحالى لا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة فى حق نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، ولهذا حرص المُشرع على استبدال العقوبات بأخرى تتناسب مع الوقت الراهن، وللتصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تؤثر على مجرى النهر وعلى الموارد المائية بشكل عام.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التعديات على مجرى النهر، سواء من خلال التعديات، أو من خلال إلقاء بعض المخلفات، مما يستوجب أن تكون هناك عقوبات رادعة، وشدد على ضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين بشأن عدم إلقاء المخلفات فى النهر، أو التعدي على المجرى بردم أجزاء منه.
وكان وزير الموارد المائية والرى، قال إن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، يعد حجر الزاوية فى التغلب على العديد من المتغيرات والتحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية فى ظل زيادة الطلب على المياه لتحقيق آفاق التنمية المستدامة فى مصر رغم محدودية الموارد المائية.
وأضاف وزير الرى، أن مشروع القانون، يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمى المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة وتعديل بعض الرسوم إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها فى بعض الحالات خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين، ومشاركة الوزارة فى رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف مع تعزيز الجهود التى تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أى موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة