يعد مشروع قانون الموارد المائية والرى المتوقع إقراره خلال الأيام المقبلة من التشريعات التى تهدف لتعظيم الاستفادة منة الموارد المائية فى ظل محدوديتها، سواء من خلال خطة واضحة المعالم لترشيد الاستهلاك أو تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، والاعتماد على طرق الرى الحديثة، بالإضافة إلى تغليظ عقوبات التعدى على مجرى نهر النيل والقنوات المائية لمنع هذه الظاهرة.
وفيما يلى نرصد أبرز أهداف مشروع القانون:
1. يمثل التشريع حجر الزاوية فى التغلب على المتغيرات والتحديات المائية فى ظل زيادة الطلب على المياه، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل محدودية الموارد.
2. تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمى المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة.
3. تعديل بعض الرسوم إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها فى بعض الحالات خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين.
4. مشاركة وزارة الرى فى رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف.
5. تعظيم الاستفادة من أى موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة.
6. تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجارى المائية العامة ومرافق وشبكات الرى والصرف.
7. تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها.
8. الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الرى والصرف، وتفعيل وتعزيز إمكانية مشاركة أجهزة من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه للوزارة.
9. استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات التى طرأت على منظومة الموارد المائية.
10. معالجة بعض الثغرات التى ظهرت من خلال تطبيق القانون الحالى.
11. تغليظ عقوبات التعدى على مجرى النهر وكل القنوات المائية للتناسب مع الوقت الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة