طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الأول، على أن يكون من ضمن حزمة التشريعات المرتقب إقرارها، مؤكدا أن التشريع جاء فى ثوب جديد ليقضى على العديد من الظواهر السلبية فى المجتمع ومنها على سبيل المثال التعديات على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، وفض الاشتباك بين العديد من الوزارات مما يعنى أن القانون معني بكل ما يخص الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية.
ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك ووضع عقوبات صارمة على التعدى على المجاري والقنوات المائية، بالإضافة لأهم ملف وهو تطوير منظومة الري واتباع الأساليب الحديثة فى عملية الزراعة، خاصة وأن هناك جزء كبير من حصة مصر المائية مُخصص للزراعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير منظومة الري والاعتماد على الأساليب الحديثة فى الري من شأنه توفير الكثير من المياه لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وفى نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن هناك خطة حاليا تعتمد على زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وهذا الأمر يتطلب توفير مقننات مائية، ومع تطوير منظومة الري سيتم توفير المياه لزراعة هذه المساحات الجديدة.
وأضاف عضو اللجنة، أن تطوير منظومة الرى يتطلب توفير اعتمادات مالية، ولهذا لابد من إعادة النظر فى المخصصات المالية المعتمدة لتطوير المنظومة فى الموازنة العامة الجديدة، ومن ثم يتم التطوير وفقا لها على أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين فى مختلف المحافظات لقيمة التطوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة