نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالجيزة لإدراتهما مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام (شقيقين - مقيمان بالفيوم) باستئجار شقة كائنة بدائرة القسم وإدارتها كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مُدخلان الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (45 ألف كمامة معدة للبيع – 3 ثوب قماش بطول 300 متر – 3 ماكينة خياطة) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة