تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى بشأن المقننات المائية وآلية توزيعها فى المحافظات بشكل عام، وداخل كل محافظة بشكل خاص، ووضع آليات حل أزمة عدم وصول المياه لنهايات بعض الترع وما يترتب على ذلك الأمر من تهديد ببوار بعض الأراضى وهلاك المحاصيل الزراعية.
ولفت تمراز إلى أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان سبق وأن عقدت العديد من الاجتماعات بحضور التنفيذيين لمناقشة هذا الأمر والخروج بتوصيات ملزمة للجهات التنفيذية وهذا يعود لأهمية الموضوع وتأثيره على قطاع الزراعة بشكل عام وعلى الفلاح بشكل خاص.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يساهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وفلسفة التشريع قائمة على ذلك، ولهذا فأن خروج التشريع للنور فى القريب العاجل سيكون لها دور كبير فى حل أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع، وذلك من خلال تطوير منظومة الرى سواء من خلال الاعتماد على أساليب الرى الحديثة، أو مشروع تبطين الترع والمجارى والقنوات المائية وتغطية الترع المائية وسط الكتل السكنية.
وطالب عضو مجلس النواب، وضع آلية محددة لتوزيع المقننات المائية على الأراضى الزراعية داخل كل محافظة بما يضمن عدم تأثر بعض المحاصيل نتيجة عدم وصول المياه إليها، وذلك سيكون من خلال قاعدة بيانات مساحات الأراضى وطبيعة المحاصيل المزروعة، وطرق الرى سواء القديمة او الحديثة، بالإضافة لتشديد الرقابة على عمليات التوزيع لضمان وصول الحصة كاملة للجهات المنصوص عليها.
الجدير بالذكر أن النائب عصام الصافى، تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن المقننات المائية بمحافظة البحيرة، ومعاناة المزارعين بسبب عدم وجود سياسة عادلة فى التوزيع، مما قد يضر ببعض الأراضى الزراعية وينعكس على المحاصيل الاستراتيجية، خاصة أن قطاع الزراعة واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية التى لها دور فى الاقتصاد المصرى، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك ضوابط علمية الزراعة على صعيد محافظة البحيرة بوجه خاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة