تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد المخصصة لتطوير منظومة الرى، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، خاصة وأن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير من خلال الفترة الأخيرة، مما يستوجب أن ينعكس فى صورة أرقام تتم ترجمتها فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن منظومة الرى من أهم ركائز تطبيق خطة ترشيد استهلاك المياه، حيث أن هناك نسبة كبيرة من المياه للرى، وفى حال الاعتماد على الطرق الحديثة فى رى المحاصيل الزراعية خاصة فى أراضى الدلتا سينعكس هذا الأمر على الترشيد بشكل عام، مما يعنى أهمية أن تكون هناك خطة لسرعة التطوير واعتمادات مالية تضمن تحقيق ذلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد عمل على أهمية تطوير منظومة الرى، ووضع اشتراطات محددة، حيث أن فلسفة التشريع قائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، كما تضمن تغليظ للعقوبات المتعلقة بالتعدى على المجارى والقنوات المائية، وهذا يؤكد أن هناك تضافر للجهود وتبقى الاعتمادات المالية هى الفيصل فى هذا الأمر.
أضاف عضو البرلمان، أن مشروع تبطين الترع وتغطية بعضها سيساهم أيضا فى ترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من الموارد المائية فى زيادة الرقعة الزراعية، ولابد من ترجمة كل هذا الاهتمام فى صورة أرقام فى الموازنة العامة الجديدة، لتؤتى كافة هذه التشريعات والقرارات ثمارها على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة