قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز التشريعات التى تنعكس بشكل مباشر على قطاع الزراعة، ويعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهذا القطاع الذى يعد من أبرز مقومات الاقتصاد المصرى، مما يؤكد أن إقرار القانون سيخدم القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون سيحدث طفرة فى التعامل مع قطاع الزراعة، خاصة وأنه يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وهذا يعنى زيادة الرقعة الزراعية، مما يتوافق مع خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، وخطوة نحو فتح مزيد من الأسواق الخارجية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال تطوير منظومة الرى، وهذا أبرز محور من محاور القانون الجديد، خاصة وأن أساليب الرى الحديث توفر كميات كبيرة من المياه لا تقل عن الربع أو ثلث الكمية المخصصة لري الأرض بالغمر.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية بتطوير منظومة الرى على أرض الواقع، لوضع خطة عاجلة بجدول زمنى للانتهاء من تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر يتطلب مراعاة البعد الاجتماعى للفلاحين، خاصة صغار المزارعين، على أن يتم تقسيط المبالغ أو ما شابه.
واكد وكيل اللجنة، أن طرق الرى الحديث تعطى ضعف الانتاجية، خاصة فى حال استنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الانتاجية، مما يعنى أن الاعتماد على الوسائل الحديثة فى الزراعة من أبرز المقومات التى تهدف للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة