أكد عدد من المصنعون على ضرورة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تماشيا مع أسعار البترول فى العالم كله، ولتخفيف العبء الواقع على الصناعة من ارتفاع التكاليف والركود الشديد التى تشهده الأسواق نتيجة أزمة جائحة كورونا فى مصر وحول العالم ، وطالبوا بضرورة تخفيضه إلى 3 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار السعر الحالى للغاز.
وقال سمير نعمان مدير التسويق بشركة حديد عز عضو المجلس التصديرى لمواد البناء ، إن أسعار الغاز الموجه للصناعة مازال مرتفعا ويمثل عبأ على الصناعة المحلية وأن سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يرفع من الأعباء والتكاليف التى تتحملها الصناعة، وانخفاضه ضرورة حتمية خلال المرحلة الحالية ، لافتا إلى أن السعر المناسب للغاز لابد أن يكون 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والصلب .
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن العالم كله يعمل بأسعار الطاقة العالمية الذى يبلغ فيها سعر الغاز الموجه للصناعة من 2 إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، ولا نطالب الحكومة المصرية باتباع الأسعار العالمية خاصة وأن الاستثمارات فى الغاز جديدة ولا يمكن أن نرهق خزينة الدولة بأكثر من احتياطتها المالية.
وأشار، إلى أن صادرات الحديد تخطت العام الماضى 2019 حاجز الـ 1.5 مليار دولار وتعتبر أهم الأسواق التى نصدر لها الحديد والصلب هى الأسواق الأوروبية فى الصدارة ويليها دول حوض البحر الأبيض ، وشمال أفريقيا ، وشرق أسيا بالاضافة إلى دول أمريكا الجنوبية ، موضحا أن الصادرات فى الربع الأول تراجعت بنسبة 50% عن العام الماضى بسبب الظروف التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا والذى آثر بصورة واضحة على اقتصاديات الدول التى نصدر لها وخاصة أوربا ، ونأمل فى تعويض الصادرات فى النصف الثانى من العام بعد عودة الأسواق إلى عملها مرة أخرى فى أوروبا وكافة الدول التى نصدر لها .
وعلق وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية ، قائلا إن تخفيض أسعار الغاز الموجة للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية " غير كافى " ولابد من إعادة النظر فى تخفيضه مرة أخرى والذى سيساعد فى تخفيض التكاليف على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ، لافتا إلى أن السعر لابد أن يتراوح من 2.75 إلى 3 أو 3.15 دولار بأقصى تقدير لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف جمال الدين فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن تخفيض الحكومة للغاز الشهر الماضى من 5.5 إلى 4.5 دولار هى مبادرة طيبة ولكن لابد أن تسير الأسعار وفقا للأسعار العالمية للطاقة بالاضافة إلى وضع الصناعة المحلية التى تتحمل تكاليف كبيرة من ارتفاع أسعار الغاز عليها، وتمثل تحديا كبيرا فى العمل بكامل طاقتها خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع.
وأوضح رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ، أنه من الصعب التنبؤ بوضع الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لحين الانتهاء من جائحة كورونا المستجد الذى أثر على اقتصاديات الدول التى نصدر لها ، ووقف الكثير من الأسواق عن العمل لحين وضع الحلول اللازمة لاقتصاديتها والقضاء على الفيروس، لافتا إلى أن تخفيض سعر غاز المصانع سيدعم من الصناعة المحلية فى زيادة انتاجيتها بأقل الخسائر ، ويدفع بالصادرات المصرية عند فتح الأسواق حول العالم بأعلى معدل من عائد التصدير.
وأشار جمال الدين، إلى أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تصدر فائض إنتاجها للخارج ومنها الحديد والصلب والسيراميك وغيرها من الصناعات الأخرى التى تحتاج إلى تخفيض الغاز لها لكى تصدر بأسعار تنافسية فى مواجهة مثيلتها من الدول الأخرى التى تدعم صناعتها فى أسعار الطاقة بما يتماشى مع الأسعار العالمية .
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضة إلى 3 دولارات فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة