قدّمت تونس فى مطلع الأسبوع، إلى مجلس الأمن الدولى، مشروع قرار يدعو إلى "تحرّك دولى عاجل" للحدّ من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، وأفاد مصدر دبلوماسى فى الأمم المتحدة، أنّ مشروع القرار التونسى أصبح "مشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية" فى المجلس.
ونقل موقع قناة فرانس 24 الإخبارى الفرنسى ـ أنه بشكل عام يؤكد مشروع القرار الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم لدواع إنسانية".
وتقترح تونس، العضو غير الدائم فى مجلس الأمن في المسودة، أن يعبّر المجلس عن "القلق إزاء التداعيات على الأمن الغذائي والاقتصادات، في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والانشطة التجارية وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية".
وبحسب دبلوماسيين، فإن مصير المشروع غير مؤكّد إذ إنّ الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل تحديد الصين مصدرا للفيروس، ما يعني على الأرجح أن القرار سيواجه بفيتو بكين، وروسيا التي تتمتع أيضا بحق الفيتو، ربما تريد أيضا أن يتضمن القرار إلغاء العقوبات لمكافحة الوباء بشكل أفضل.
ولم يتوصّل مجلس الأمن الدولي ولا الجمعية العامة للامم المتحدة بعد الى موقف موحد إزاء الوباء.
ويبدو أنّ هذا الوضع أثار سخط الدول العشر التي لا تتمتّع بحق الفيتو في مجلس الأمن وهي تونس وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأندونيسيا وفيتنام وجنوب أفريقيا والنيجر وجمهورية الدومينيكان ودولة "سانت فينسنت والغرينادين".
وبحسب مصدر دبلوماسى طلب عدم ذكر اسمه، فإنّ الدول العشر باتت تدعم النص التونسي ما يعني أنّه إذا طرح على التصويت يمكن إقراره إذا لم تستخدم أيّ من الدول الخمس الباقية الفيتو ضدّه وهذه الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وجلّ ما فعلته الأمم المتحدة حتى اليوم، لمجابهة الوباء هو تصريحات متكررة لأمينها العام، حذّر فيها من أن "ملايين" الأشخاص يواجهون خطر الموت، مؤكدا الحاجة لرد دولىمنسق لما وصفه بـ "أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية".
وطلب جوتيريش من الموظفين غير الأساسيين فى الأمم المتحدة تمديد فترة البقاء فى منازلهم حتى نهاية أبريل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة