أبرزت قناة إكسترا نيوز، تزايد عدد الشركات التركية التي تعلن إفلاسها نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب النظام التركى وتسببت في تراكم الديون على الشركات التركية ما يدفعها إلى تقديم طلب للقضاء التركى بإعلان إفلاسها، موضحة أن آخر تلك الشركات كانت إحدى أكبر شركات الحفر التركية تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، وكانت تعمل منذ قرابة الـ30 عامًا.
وأضافت القناة في تقريرها، أن قطاع البناء والإنشاءات يعد أكبر المتضررين من الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا في الآونة الأخيرة، حيث تقدمت الشركة بطلب إفلاس نتيجة لعدم قدرتها على تحمل نتائج الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة الاقتصادية سيزيد من عدد الشركات التي تعلن عن إفلاسها.
وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه ما زالت المفاوضات حول الاقتراح، الذى ينص على تغيير فى القانون المصرفى، مستمرة فى لجنة الخطة والميزانية البرلمانية التركية، حيث كان من ضمن مواد الاقتراح، التى صدق عليها؛ هى القرار الذى يعطى صلاحية الاقتراض غير المحدود لصندوق الثروة السيادي التركى، الذي عين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا له، وعين صهره بيرات البيرق نائبًا له، فيما أكدت المعارضة التركية أن السلطة الحاكمة التركية تُعد صندوق الثروة السيادى التركي للدخول تحت عبء الديون الضخمة من أجل تمويل المشاريع العملاقة مثل قناة إسطنبول.
وقال موقع تركيا الآن، إنه وفقًا للمادة الرابعة من هذا الاقتراح، ألغى القانون المصرفى القيود الائتمانية فى معاملات المؤسسات، مثل مستشارية الخزينة، والبنك المركزى التركى، ورئاسة إدارة الخصخصة، ورئاسة إدارة الإسكان، وأضيف إلى هؤلاء من خلال المادة 55، الشركة المساهمة لإدارة صندوق الثروة السيادي التركي، والصندوق نفسه، والصناديق التابعة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة