الموت بأرخص الأسعار في مصانع بير السلم.. البرلمان يتصدى للظاهرة.. ونائب يحذر من أغذية وحفاضات ودفايات وفوط صحية غير مطابقة للمواصفات وعقاقير طبية مغشوشة.. ومطالب بتغليظ العقوبة وتيسيرات لراغبى التقنين

تمثل مصانع بير السلم ظاهرة خطيرة على الصحة في المقام الأول، وذلك لأن منتجاتها غير مطابقة للمواصفات، وبعيدة عن الرقابة، بالإضافة إلى أنها بعيدة عن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وهذا ما دفع عددا من نواب البرلمان للمطالبة بتقنين أوضاع هذه المصانع وفقا للقانون، وتشديد الرقابة لمنع تداول وانتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات في الأسواق.

وفى هذا الإطار، تقدم النائب طارق متولى، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود العديد من المنتجات الطبية والأغذية غير المطابقة للمواصفات في الأسواق المصرية، والمصنعة في مصانع تحت بير السلم، والتي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، ما يستوجب سرعة وضع حل لهذه الكارثة التي تنعكس على الصحة العامة، وفى نفس الوقت تهدر ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها خلال الفترة الأخيرة أغلبها تم تصنيعه في مصانع تحت بير السلم، تفتقد هذه المنتجات للمواصفات القياسية، متابعا:" في الفترة الأخيرة وجدنا كيلو جبنة بـ8 جنيهات، وحفاضات أطفال غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، بالإضافة لفوط صحية تفتقد الاشتراطات الصحية، ودفايات كهربائية وأسلاك، كل هذه المنتجات بعيدة كل البعد عن المواصفات والمعايير الفنية، مما يجعلها سببا رئيسيا في انتشار الأمراض ".

وأشار عضو اللجنة، إلى أن أزمة مصانع بير السلم تتلخص في بعض المصانع تحتاج تقنين أوضاع، ولكن هناك عقبات سواء في إجراءات التقنين، أو تعثر هذه المصانع، والطرف الثانى مصانع ترفض فكرة التقنين وتريد العمل في الخفاء، وهذه التي تمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد المصرى، وعلى صحة المواطنين، خاصة بعد اتجاه الحكومة لتذليل العقبات أمام راغبى تقنين الأوضاع وتقديم تسهيلات و تيسيرات تضمن لهم سهولة التقنين.

وأضاف متولى، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أدوية مغشوشة، وهذا يعد خطرا مباشرا على المواطنين، مطالبا، بتشديد الرقابة على هذه المصانع في مختلف المناطق، وتغليظ عقوبة المصانع التي ترفض تقنين أوضاعها، وعدم الاكتفاء بالغرامات الحالية، على أن يتم وضع عقوبات صارمة تهدف للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا، للحفاظ على صحة المواطنين وفى نفس الوقت لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة.

ومن جانبه، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المصانع غير المرخصة التي تعمل في الظلام تهدد حياة المواطنين، ففي الوقت الذى أطلقت الدولة العديد من المبادرات والقرارات بشأن تحسين منظومة الصحة تعمل على المصانع على طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وهذا بدوره يؤثر على الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة العامة لوزارة الصحة.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عدم التصدي لهذه المصانع يعنى عدم تحسن المنظومة الصحية، وأن القاعدة تتطلب منع الأمراض من المنبع، بدلا من علاج العرض الناتج عن هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مشددا على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين للوقوف على طبيعة المنتجات الأصلية من المغشوشة، وإن كان هذا الأمر قد يواجه صعوبة بعض الشىء، ولكن لابد من وضع معايير معينة من شأنها تساهم في عدم انتشار المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

وفى سياق متصل، طالب النائب إسماعيل نصر الدين، حصر شامل لكافة المصانع، مؤكدا ان هذه الازمة ليست مسئولية وزارة بعينها، ولكن لابد من تضافر الجهود جميعها من أجل القضاء عليها، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والمالي والإداري لتلك المصانع لتشجيعها وترغيب القائمين عليها فى دمجها في المنظومة الرسمية وترخيصها.

وشدد عضو مجلس النواب، على تفعيل القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية نص على العديد من التسهيلات، وتشجيع أصحاب المصانع على تقنين أوضاعهم، وغير الراغبين لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة حيالهم تتمثل في تغليظ العقوبة، للتصدي لهذه الظاهرة.