حينما أعلن الرئيس السيسى من قبل أننا مع حلول شهر يونيو 2020 سنشهد ميلاد دولة جديدة تماماً، لم يكن الأمر بالنسبة مجرد أمنيات بل كان ذلك وفق رؤى وخطط واستراتيجيات مدروسة بدقة وعناية فائقة، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتبر البعض، خاصة أصحاب الأفق المحدود، أن الدولة الجديدة التى يتحدث عنها الرئيس تتمثل فى تلك النقلة النوعية التى تتمثل فى شبكة الطرق التى تم الانتهاء منها أو تتجسد فى تلك المشروعات الاقتصادية غير المسبوقة فى مختلف المجلات، بينما حقيقةً الأمر أن تلك الدولة الجديدة لها أبعاد أخرى ولها ملامح عديدة ووجوه كثيرة أهمها وأبرزها على الإطلاق الجانب التنموى.
وحينما أتحدث عن التنمية فإننى أعنى بها التنمية المستدامة التى لا تركز فقط على العاصمة بل تتوسع لتشمل الأقاليم وعلى وجه الخصوص القرى والنجوع والمناطق الأكثر فقراً، فلأول مرة وعلى مدى عقود طويلة مضت اعتمدت الحكومة ميزانية ضخمة للإنفاق على مشروعات تطوير وتنمية القرى، فأصبحنا نرى الآن رصف الطرق الداخلية فى المحافظات، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين فى المناطق النائية على وجه التحديد، ليس هذا وحسب بل إن هناك اهتماماً متزايداً بالبحث عن حلول لمشكلات الصرف الصحى فى المحافظات، وذلك ضمن مشروع متكامل يستهدف فى المقام الأول تطوير وتنمية القرى، تزامناً مع خطة شاملة أعدتها الدولة، نرى أن المرحلة الأولى منها تشمل 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه، واللافت للنظر أن محافظات الصعيد كان لها نصيب الأسد من الميزانية الاستثمارية بنسبة 51%.
وهنا لا بد من أن نلفت الانتباه إلى مسألة فى منتهى الأهمية تتمثل فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالقرى الأكثر فقرا، وذلك لإيمانه القوى بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين بتلك القرى، ليس هذا وحسب بل إن هناك عددا من الملفات التى توليها الحكومة اهتماما كبيراً ضمن الرؤية المستدامة لمصر، أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة أن آخر قانون للتخطيط صدر أوائل السبعينيات، ومع تطور الدولة أصبحت هناك حاجة ماسة لقانون جديد، وفقا للتطورات الجديدة ورؤية الدولة الحالية.
والجانب المضيء فى هذا الموضىع يتمثل فى أن مشروع القانون يؤكد فكر اللامركزية، ويدعم بشكل كبير دور المحافظات والوحدات المحلية فى القيام بمهامها فى التخطيط، خاصة أن العالم الآن يتجه لتوطين أهداف التنمية من خلال قياس مؤشرات هذه التنمية، كما تضمن مشروع القانون أيضاً إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وأبرز شىء فى مشروع القانون تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التى يتم الإعلان عنها وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عملها، خاصة أنها تستمتع بقدر من اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات.
ومن يتابع ما يجرى الآن من تنمية حقيقية فى محافظات مصر، وعلى وجه الخصوص القرى والنجوع، يلمس بوضوح أننا أمام تحول حقيقى من حيث الاهتمام بتنمية القرى بشكل غير مسبوق، فقد تضمنت الموازنة العامة للدولة توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتمانى، ونظرا لأن العنصر البشرى أهم عنصر فى التطوير فإنه يجب تعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية، وذلك من خلال الاستثمار الجيد فى هذا الملف، ويعد هذا الأمر تحديا كبيرا، ولكن الشىء الذى يدعو للتفاؤل أن الدولة وضعت خطة لضمان تعظيم أقصى استثمار فى العنصر البشرى خلال الفترة المقبلة.
ولأن المسألة فى تقديرى لم تكن مجرد أمنيات فإننى أرى أن الحكومة قد خطت بالفعل خطوات واسعة من أجل تعظيم دور الدولة فى تحقيق تنمية حقيقية فى القرى والنجوع فى عدة مجالات سواء فى قطاع الصرف الصحى أو التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، والاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرًا خلال العام المالى الحالى 2019 - 2020، حيث تتمثل فى استهداف 143 قرية على مستوى الجمهورية بإجمالى 1.8 مليون مواطن، وتخصيص حوالى 3.2 مليار جنيه لهذه التدخلات، منها 2.3 مليار جنيه للخطة الاستثمارية. وأيضاً توجيه 1.3 مليار جنيه استفاد منها 1.3 مليون مواطن نتج عنها تنفيذ 102 مشروعًا فى 68 قرية بـ4 محافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة