أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا حكمها في الدعوى القضائية المتعلقة بإزالة لافتة كتب عليها "حزب العدالة والتنمية السارق" وعلقت على مبنى رئاسة حزب الحرية والديمقراطية بمدينة أدرنة خلال زياة الرئيس رجب أردوغان.
وكانت لافتة تحمل عبارة “العدالة والتنمية السارق والقاتل” قد تم تعليقها على مبنى رئاسة حزب الحرية والديمقراطية بمدينة أدرنة التي توجه إليها رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية، رجب أردوغان، من أجل لقاء جماهيري قبل الانتخابات المحلية في 30 مارس عام 2014.
ووجه حرس أردوغان الشرطة لاقتحام المبنى بعد رؤيتهم للافتة المعلقة في مسار القافلة الرئاسية، حيث قامت الشرطة بتحطيم بوابة المبنى وإلقاء غاز الفلفل داخل المبنى، وأزالت الشرطة اللافتة واعتقلت 14 من أعضاء الحزب بتهمة “مقاومة عناصر الشرطة لمنعها من أداء واجبها".
وعلى خلفية هذه اللافتة رفعت النيابة العامة دعوى قضائية ضد أعضاء الحزب.
وبحسب صحيفة زمان المعارضة التركية، أعضاء حزب الحرية والديمقراطية تقدموا بتظلمات فردية إلى المحكمة الدستورية. وعقب نظرها للقضية قضت المحكمة الدستورية بأن إزالة قوات الأمن للافتة ورفع دعوى قضائية ضد أعضاء الحزب بتهمة إهانة الرئيس بسبب العبارات على اللافتة هو انتهاك لحرية التعبير عن الرأي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بانتهاك قوات الأمن لحظر المعاملة غير الإنسانية بسبب استخدامهم القوة ضد أعضاء الحزب.
وفي تركيا، حققت الدعاوى القضائية المقامة بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب أردوغان، رقما قياسيًا خلال عام 2018 لتتجاوز 5 ألاف قضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة