تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظات مصر استقبال طلبات التصالح من المواطنين مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
فى محافظة الغربية أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 122 ألف و 887 طلب تصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة الماضية بإجمإلى 799 مليون جنيه، موضحاً أن جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة وخاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وذلك حتى 30 نوفمبر الجارى .
وأوضح المحافظ أنه فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، فقد قدمت المحافظة كافة التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥ %، وثلاث مرات فى المستوى الرابع، مشيراً إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين بالمراكز على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.
وفى محافظة الشرقية شهدت المراكز التكنولوجية بالمراكز، والمدن والأحياء، تزاحماً كبيراً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية حيال المخالفات التى تم إرتكابها وقيامهم بالبناء العشوائى على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة.
وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة أخرى اضافية حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، جاء لإعطاء فرصه أكبر للمواطنين بتقنين أوضاعهم القانونية.
وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية فى التيسير على المواطنين وحسن استقبالهم وتشجيعهم على سرعة التقديم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ودخوله تحت مظلة الدولة والقانون.
واشار محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفورى وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت 174 ألف و368 طلبا وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون حتى يوم 2 نوفمبر الجاري.
وفى الفيوم أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن قد استقبلت 108 ألف ملف للتصالح تمثل جميع المخالفات التى تم رصدها، مشدداً على ضرورة التصدى لأي تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن استغلالها، إلى جانب قيامها بتطوير عدد من المشروعات المتعثرة واستغلال كافة أصول المحافظة بالصورة المثلى التى تخلق فرص عمل لأبنائها، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبى لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الجزء المتبقى من طريق القاهرة الفيوم بداية من بوابة الرسوم حتى كمين كوم أوشيم، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الاعتماد المإلى للمشروع خلال هذا العام.
وفى سوهاج اكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء شهدت خلال الأيام الماضية إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و استكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين، وخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف المحافظ أن إجمإلى المبالغ المالية التى تم تحصيلها حتى الأن 497 مليون 612 ألف جنية وان إجمإلى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنين بسوهاج 462 ألف 895 طلب تصالح.
وقال " الفقى " أن كافة المراكز والمدن والأحياء أعلنت تخفيضاتها فى قيم التصالح بنسب تراوحت من 10% إلى 44 % فى بعض الأماكن للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والاستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
وأشار محافظ سوهاج إلى أن هناك 14 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالوحدات المحلية لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تلقى الطلبات بالمجالس القروية تيسيرا على المواطنين، مشيراً إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمرور الدورى لمتابعة ملف التصالح و سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات قد تواجه المواطنين.
وأكد " الفقي" حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة
وفى البحيرة أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة، مضيفا ان المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية تلقت نحو 219 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 863 مليون جنيه.
وأوضح محافظ البحيرة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر.
واشار محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
من جانبها اكدت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية التى تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
مشيرة إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة