دائما ما تلاحق اتهامات الخيانة وتلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتلطخت أسماء أفراد يعملون داخلها بشبهات الاتصال بجهات أجنبية للضغط على مصر للإفراج عن مقبوض عليهم على ذمة قضايا تتعلق بإثارة الفوضى وتنفيذ مخططات لإسقاط مؤسسات الدولة المصرية.
ولحقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التى تم تدشينها عام 2002، بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التى تردد اسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التى كانت تشهدها البلاد وقتها، وبرزت أسماء تلك المنظمات والمراكز كحلقة الوصل مع شخصيات تتحرك فى الخارج باجتماعات ولقاءات مع سياسيين ودبلوماسيين بارزين لترتيب تلقى تمويلات تقدر بملايين الدولارات كشفتها الأحداث فى وقت لاحق بالقوائم والمبالغ تحت ستار دعم الحرية وحقوق الإنسان فى مصر.
كما برزت أسماء لأفراد وأعضاء لهم علاقة بالمبادرة على رأس قوائم متورطة بشكل مباشر فى كتابة تقارير لصالح جهات أجنبية بمعلومات تخص الشأن الداخلى المصرى، وبين عامى 2017 و2018 كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حاضرة على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب 19 منظمة ومركز آخرين.
وركزت الحملة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، عن طريق إدارة حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج تورطت فيها مخابرات جهات أجنبية، وتحدث مراقبون سياسيون عن أن التمويل بالكامل يأتى من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكان يدير الحملة وقتها بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وحامت الشبهات حول أنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث تم إلقاء القبض على باتريك جورج زكى الناشط بالمبادرة بوم 7 فبراير 2020 فى مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا، بتهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم المجتمعى، وتم إرفاق أوراقا ومطبوعات من حساب جورج بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تضمنت منشوراته التى تحتوى "موادا تحريضية".
وفى 15 نوفمبر الجارى تم القبض على محمد بشير، المدير الإدارى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتمت إضافته للقضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة