المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من ضمن المنظمات التى لاحقتها اتهامات الخيانة و تلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات خارجية، حيث دأبت تلك المنظمة على انتقاد الأوضاع الحقوقية فى تقاريرها المفبركة التى اعتادت على إصدارها ضد الدولة المصرية، ولحقت بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التي تردد اسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التي كانت تشهدها البلاد وقتها.
ورصد عمرو فاروق الباحث في شئون الحركات الإرهابية، التاريخ الأسود لمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" واصفا إياها بالمنظمة الهادفة لإسقاط الدولة المصرية.
وأشار عمرو فاروق إلى أن هناك العديد من المنظمات الدولية والحقوقية التي تتآمر على مصر، وعلى رأسهم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موضحا أنها دأبت على انتقاد الأوضاع الحقوقية في تقاريرها المفبركة، التي اعتادت إصدارها ضد الدولة المصرية، وحملت انتقادات حادة للنظام السياسي بالقاهرة، وتنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب في سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصري".
وعدد فاروق الأسباب التي أرجعها لهجوم المنظمة والتي ذكر أنها تستقي معلوماتها من "مصادر للمعلومات مغلوطة ضد الدولة المصرية"، مضيفا : "هناك تحالف من المنظمات الحقوقية على رأسهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يشوه صورة مصر في الخارج، كما يقدم هذا التحالف معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، متابعا : "أنهم يعقدون عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشوية سمعة الدولة المصرية".
فيما أعلن أيمن محفوظ المحامى، عن اعتزامه تقديم بلاغ للنائب العام ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لهدم الإنسان نفسه، والتي تحاول قلب موازين المجتمع من خلال قضايا في ظاهرها عادلة ولكن تحمل الضرر للمجتمع ككل.
وقال محفوظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن العناوين البراقة والتزين زيفا بكلمات رنانة من أجل بشعه هو أمر مألوف في دنيا السياسة وبالطبع في دنيا الجريمة بأنواعها، ولعل أخطر تطبيق لتلك الفكرة هو تسلل البعض من باب خلفي لهدم المجتمعات المستقرة وهو باب حقوق الإنسان، ولعل هيومان وواتش المنظمة العالمية أبرز دليل علي ذلك، ولأن الهدم يكون من داخل البيت أفضل من خارجه، فقد ظهرت بعض المنظمات التي تتخذ من حقوق الإنسان لهدم الإنسان نفسه ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأضاف أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحاول قلب موازين المجتمع من خلال قضايا في ظاهرها عادلة، ولكن تحمل الضرر للمجتمع ككل، وكأنهم يأتونكم في ثوب الخراف، وفي قلوبهم ذئاب نهشه، ومن خلال انتقاد سياسة للدولة وتأليب المواطن علي حكومته ومحاولة إلغاء عقوبة الإعدام، والتي هي قصاص عادل سنة الله في شرائعه السماوية والأخطر هو تبنى فكرة التعامل مع جرائم الدعارة الإلكترونيه بمنظور نفسي للمتهمة أكثر من تطبيق العقاب القانوني، وكذلك محاولة ضرب المجتمع المسيحي في قضية الميراث رغم صدور أحكام قضائية للاحتكام إلي شرائعهم، وبالطبع مناصرة الإباحية في صورة الحرية الشخصية، وتلك أمثلة خطيرة علي نشاط تلك المبادرة.
وذكر أيمن محفوظ المحامى، أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لها أغراض مناهضة لقيمنا وشرائعنا، ولابد من البحث عن الأهداف الحقيقية لتلك المبادرة، وخاصه أن التصدي القانوني والأمني لأي نشاط حقوقي يفسر بالاضطهاد الأمني، وكأنه قيد علي الأمن أن "يافطة" حقوق الإنسان تمنع صاحبها من التتبع الأمني أو محاكمته عن جرائم ارتكبها في حق أشخاص أو حق المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة