أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، أن المأذون الشرعى ملتزم بتنفيذ تعليمات وقوانين وزارة العدل فيما يتعلق بإجرءات الزواج ، مشيرا إلى أن تعدد الزوجات أمر خارج عن النطاق العملى ،و ما يقوم به المأذون في تلك الحالات، أن يسأل عن الموانع الشرعية فقط، وشرعيا، لابد على من أراد أن يتزوج بأخرى أن يكون عادلاً حتى لا يأثم.
وأضاف عامر ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "وجب قانونا على الرجل الذي يرغب فى الزواج من أخرى، أن يُخطر زوجته الأولى" ، فيما أكدت الكاتبة وفاء صلاح الدين، إن الزوجة الثانية أيا كانت ظروفها، لابد أن يكون هناك ضمان لحقوقها، لذلك لابد من سن قانون يضمن للزوجة الثانية حقوقها بالتساوي مع الزوجة الأولى، مشيرة إلى أنه لابد أن يتم إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة