فيسبوك
واتساب
بعد أشهر من الارتفاعات المتتالية، عاد سؤال البيع إلى واجهة سوق الذهب من جديد، مع حفاظ الأسعار على مكاسبها السنوية واستقرارها قرب أعلى مستوياتها، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت الأسعار تمتلك فرصة لمواصلة الصعود، أم أن الوقت أصبح مناسبًا لجني الأرباح قبل ظهور متغيرات جديدة في الأسواق العالمية.
واستقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، بالتزامن مع وصول سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى 4052.83 دولار، لتواصل الأعيرة المختلفة الحفاظ على مستوياتها المرتفعة داخل السوق المحلية.
جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24: 6840 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 22: 6270 جنيهًا.
سعر الذهب عيار 21: 5985 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.
سعر الذهب عيار 18: 5130 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: 47880 جنيهًا.
ووفقًا لتحليل صادر عن "جولد بيليون"، فإن الذهب في السوق المصرية نجح في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين، ليبدأ في تكوين قاعدة سعرية جديدة فوق هذا المستوى، بينما يظل مستوى 6000 جنيه للجرام هو المقاومة النفسية الرئيسية التي يترقبها المتعاملون خلال الفترة المقبلة.
وأشار التحليل إلى أن الذهب عاد أيضًا لتسجيل مكاسب على أساس سنوي، بعدما ارتفع بأكثر من 100 جنيه للجرام منذ بداية عام 2026، وهو ما يعكس استمرار قوة السوق المحلية، بدعم رئيسي من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح التقرير أن الدولار ارتفع أمام الجنيه بأكثر من 4.5% منذ بداية يوليو، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 1.92 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية خلال أسبوعين، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على سعر الصرف، ومن ثم على أسعار الذهب.
وأضاف تحليل "جولد بيليون" أن قوة الدولار لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب داخل السوق المصرية، وساعدت على الحد من تأثير أي تراجعات حادة في الأسعار العالمية، الأمر الذي حافظ على مكاسب المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.
كما ساهم تحسن الطلب المحلي، بالتزامن مع موسم الإجازات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج، في تعزيز حركة الشراء داخل السوق، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للأسعار.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المصرية وسعره العادل، نتيجة حالة التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار قوة الدولار، وهو ما عزز استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.
ويرى التحليل أن قرار البيع أو الاحتفاظ بالذهب خلال الفترة الحالية سيظل مرتبطًا بالتطورات المنتظرة في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، إضافة إلى تطورات الحرب الإيرانية، لما سيكون لهما من تأثير مباشر على حركة الذهب عالميًا، ومن ثم على السوق المصرية.
وبين استمرار المكاسب السنوية، واقتراب الذهب من مستوى 6000 جنيه لعيار 21، يبقى قرار جني الأرباح أو الاحتفاظ بالمعدن النفيس مرهونًا بما ستكشف عنه الأيام المقبلة، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية.
