انخفاض الدين الخارجى لمصر لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات فى الربع الأول من 2020.. و"موديز": وجود قاعدة تمويل محلى عريضة بمصر واحتياطى قوى من النقد الأجنبى يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار 2021.. انفوجراف

يظل الدين الخارجى لمصر مطمئنًا وفى الحدود الآمنة دوليًا، وذلك مقارنة بدول أخرى فى الأسواق الناشئة، خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى زيادة موارد الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديدًا فى هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة كورونا، وهو الأمر الذى ساهم فى انخفاض ملحوظ فى مستويات الدين.

وفى هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على هذا الانخفاض والذى يعزز من وصول معدلات الدين الخارجى إلى أفضل مستوى منذ سنوات.

وجاء فى التقرير، أن مصر نجحت فى أن تعكس منحنى الدين الخارجى ليسجل انخفاضًا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالى الدين الخارجى فى الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له.

ورصد التقرير أن إجمالى الدين الخارجى كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق له، كما سجل 6.4% فى الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع السابق له، و9.8% فى الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع السابق له، و11.8% فى الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع السابق له.

وأبرز التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالى الدين الخارجى، والتى وصلت إلى 9.3% فى الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 11.7% فى الربع الأول من عام 2019، و13% فى الربع ذاته من عام 2018، و17.1% فى الربع نفسه من عام 2017، و12.8% فى نفس الربع من عام 2016.

وفى السياق ذاته، أوضح التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافى الاحتياطيات الدولية، والتى وصلت إلى 25.7% فى الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1% فى الربع الأول من عام 2019، و27% فى الربع ذاته من عام 2018، و44.2% فى الربع الأول من عام 2017، و41.3% فى نفس الربع من عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجى قصير الأجل، تساهم فى جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي.

هذا وقد أبرز التقرير، المؤشرات الاقتصادية التى ساهمت فى تحسن أداء الدين الخارجى بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمتمثلة فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه فى نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه فى نهاية سبتمبر 2017، وكذلك زيادة احتياطى النقد الأجنبى بنسبة 6.4% ليصل إلى 38.4 مليار دولار فى أغسطس 2020 "بيان مبدئي" مقارنة بـ 36.1 مليار دولار فى أغسطس 2017، علمًا بأن الاحتياطى قد بلغ 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020- قبل أزمة كورونا- بنسبة زيادة 71.7% مقارنة بنفس الشهر عام 2017.

كما ساهم أيضًا زيادة إيرادات السياحة فى تحسن أداء الدين الخارجى، والتى ارتفعت بنسبة 76.9% لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وكذلك ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى تحسن أداء الدين الخارجى، والتى ارتفعت بنسبة 36.2% لتصل إلى 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2017، بجانب زيادة الصادرات السلعية بنسبة 21.8% لتصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017، وأخيرًا زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.

وبشأن الإشادات والتوقعات الإيجابية لأبرز المؤسسات الدولية بتحسن أداء الدين الخارجى لمصر، جاء فى التقرير توقع "الإيكونومست" بأن أداء الدين الخارجى لمصر سيكون ضمن أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم والأفضل فى المنطقة عام 2020". 

من جانبه أشار "صندوق النقد الدولي" إلى أنه على الرغم من وجود توقعات بارتفاع الدين الخارجى لمصر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021، إلا أنه سيواصل الانخفاض التدريجى حتى يصل إلى 25.3% عام 2024/2025.

كما أشادت وكالة "فيتش" بالتراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبى بمصر، مؤكدة على أنه يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية. 

وبدورها، أوضحت مؤسسة "موديز" أن وجود قاعدة تمويل محلى عريضة بمصر واحتياطى قوى من النقد الأجنبى يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.

وأخيرًا أكد بنك "بى أن بى باريبا" أن سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفى تحسنت بشكل ملحوظ فى الأشهر الأخيرة مما أدى إلى دعم الجنيه، وزيادة القدرة على سداد الديون الخارجية على المدى القصير.

وفى سياق ذى صلة، رصد التقرير، أن الدين الخارجى لمصر يأتى ضمن الأفضل مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم، بنهاية مارس 2020، حيث سجل31.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.

وأبرز التقرير، أن الدين الخارجى للبرازيل سجل 18.6% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، كما سجلت الهند 20.6%، والفلبين 21.4%، وروسيا 27%.

 كما سجل الدين الخارجى لكوريا الجنوبية 29.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وتايلاند 32.4%، وباكستان 34.4%، وإندونيسيا 34.5%، وبيرو 35.1%، وجنوب أفريقيا 44.1%، وكولومبيا 44.2%، والمجر 50.2%. 

وأظهر التقرير أيضًا أن الدين الخارجى لتركيا سجل 56.9% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وبولندا 59%، والأرجنتين 62.6%، وماليزيا 64.4%، وأخيرًا تشيلى 82.9%، علمًا بأنه تم اختيار الدول وفقًا لتصنيف مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.