أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن زيادة حجم الناتج القومى هو المحرك الرئيسى لضبط حدود الدين العام، وذلك من خلال اختيار المشروعات الصناعية التى يمكن أن تساهم بقيمة مضافة لتعطى ناتج اعلى بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلى وخاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الحكومى، وإشادة المنظمات الدولية بما تم تحقيقه وعلى رأسهم صندوق النقد الدولى
وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" انه يجب التفكير فى إيجاد حلول بديلة على المستوى البعيد، تغنينا عن الاقتراض من الهيئات الدولية فى المستقبل، ومنها جذب الاستثمارات المباشرة التى تساعد على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى، لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.
وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية للكلام المثار حول حجم الدين العام والخارجي، وقال: الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجى وبالتالى محتاجين اننا نوضح للناس أن إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع فى الاعتبار نقطة مهمة وهى أن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة فى ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومى هيخليه داخل الحدود الآمنة".
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "انتبهوا لتاثيرات كورونا على الدنيا كلها، ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين". وواصل الرئيس موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد محمد معيط :"أتكلم فى النقطة دى بتاع الدين لان فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس فى مصر بيأثر سلبا على فهمهم ..احنا يا نبنبى بلد يا نتوقف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة