فى فضيحة جديدة تكشف حجم القمع الذى وصل له النظام القطرى، قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن حالة من الغضب سادت بين المواطنين القطريين، إثر إصدار تميم بن حمد، أمير قطر تعديلات على قانون العقوبات القطرى، حيث اعتبر القطريون أن القانون يُعَد محاولة لقطر لفرض استبداديتها وتضييق الخناق على مواطنيها، وغرد الكاتب القطرى فيصل محمد المرزوقى على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقًا على التعديلات الأخيرة قائلًا: الأوطان التى لا تقبل النقد تترهل، النقد عافية وغيابه مرض.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن القطريين اعتبروا أن القرار الأخير ينطلى تحت محاولات منع المواطنين من انتقاد المؤسسات العامة، والتى ظهر الفساد بها خلال الفترة الأخيرة على نحو كبير، حيث قال حساب محمد الهاجري: "صادم جدًّا، إلزام الشعب بعدم الانتقاد العام لأى مؤسسة من باب التغيير للأفضل بحد ذاته أمر صادم".
وتابع موقع قطريليكس: أصدر تميم بن حمد، تعديلات على قانون العقوبات على المعارضين، وبموجب التعديلات الجديدة فى المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، فيما أوضحت التعديلات أن العقوبة سُتطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأى العام أو زعزعة الثقة فى أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعى للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن القرار أثار غضب المواطنين، معتبرين أنها تضم مصطلحات فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة "وهذا لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها"، ومن بين الكلمات التى وردت فى التعديلات وأثارت قلق المواطنين، على سبيل المثال "الشأن العام، إثارة الرأى العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، المساس بالنظام"، فيما دعا البعض إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية فى قطر للنظر فى دستورية هذه التعديلات.
