ألزم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة فى المادة "53" منه أن يسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية، وتسمى تلك الصورة "سند الملكية"، وفى حالة امتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق، وما يثبت سداد الضريبة العقارية وفى جميع الأحوال لا يسلم سند الملكية إلا بعد إتمام القيد.
ونصت المادة "54" على أن تسلم مكاتب السجل العينى شهادة البيانات المثبتة بالسجل لمن يطلبها بعد أداء الرسم المقرر قانونا، وفى جميع الأحوال تسلم ذات الشهادة لمأمورية الضرائب العقارية الواقعة دائرة السجل العينى بدون رسم.
وحظرت المادة "55" تسليم صورة ثابتة من سند الملكية المنصوص عليها فى المادة "53" إلا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى ولا تسلم الصورة الثانية إلا بقرار من اللجنة المشار إليها فى المادة "20" وبعد أداء الرسم المقرر قانونا.
وأوجبت المادة "56" إعطاء شهادة فى أى وقت مطابقة لسند الملكية أو شهادة البيانات المنصوص عليهما بالمادتين 53 و54 من هذا القانون لما هو مقيد بصحف السجل العينى، وذلك بعد اداء الرسم المستحق.
يذكر أن مشروع القانون وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، ومن المنتظر أن يناقش البرلمان فى جلسته العامة فى دور الانعقاد المقبل الذى يبدأ أول أكتوبر.
ونص مشروع القانون على إلغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق، وأن يتم يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقارى فى المناطق التى يطبق عليها نظام السجل، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون.
ويختص كل مكتب من مكاتب السجل العينى بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التى تقع فى دائرة اختصاصه، على أن تفرد لكل وحدة عقارية صحيفة وتثبت بها الحقوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة