طارق شكرى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى حوار لــ"اليوم السابع": الرئيس السيسى مصدر فخر .. ومصر تعاملت بشرف مع القضية الفلسطينية والسياسات الخارجية.. لدى اقتراح بقانون لحماية الموظف العام حسن النية

ـ متفائل جدًا بالاقتصاد المصري الأعوام المقبلة ومصر أرض الفرص.. وصندوق النقد الدولي أصدر شهادة واضحة على التحسن الحقيقي بمستوى نمو 4.4% وانخفاض التضخم لـ 11.9%

ـ الدراما الرمضانية أداة توعوية.. والشركة المتحدة تقدم رسائل اجتماعية حقيقية

ـ راندا المنشاوي جديرة بملف الإسكان ولديها استراتيجيات واكتسبت الخبرة من العمل في مجلس الوزراء

ـ وليد عباس شاطر وتفصيلي ..وحسين عيسى وجوده هام للغاية كمايسترو للمجموعة الاقتصادية

واحد من أبرز نواب مجلس النواب الحالى المهندس طارق شكرى وله باع طويل فى العمل السياسى والنيابى، انضم منذ سنوات لحزب مستقبل وطن وكان وكيل أول للجنة الإسكان بمجلس النواب وأدى مردودا إيجابيا للغاية داخل اللجنة وتم انتخابه مرة أخرى داخل البرلمان الحالى وتولى منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

اليوم السابع التقى المهندس طارق شكرى وأجرى معاه حوارا مطولا تحدث فيه عن مجلس النواب ورأيه فى التشكيل الحكومى الجديد وكذلك تطرق إلى الحديث عن اداء الرئيس السيسى خارجيا وداخليا، وخلال الحوار وصف "شكرى" أداء الرئيس بأنه متميز بجداره – الواثق الهادئ وموقفه من الأحداث يدعو للفخر وحقيقى أن الدولة المصرية تعاملت بكل الشرف مع القضية الفلسطينية وغيرها خارجياً " وكل مصري يفتخر بمصر وشعبها العظيم حقًا ورئيسها فخرًا وأعاده وضع مصر في موقعها "

وإلى نص الحوار:

حضرتك صاحب خبرة برلمانية وتوليت من قبل وكالة لجنة الإسكان واليوم تتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في توقيت بالغ الحساسية.. كيف تقرأ طبيعة هذه المرحلة وماذا تحمل في جعبتك؟
 

لجنة الشؤون الاقتصادية من أهم لجان مجلس النواب، لأن الاقتصاد هو الحياة اليومية للمواطن، دخله، التزاماته، الأسعار، قدرته على تلبية احتياجات أسرته وادخاره ومستقبله المالي، كلها ملفات اقتصادية، وأي تحسن فيها ينعكس مباشرة على معيشته، أنا مؤمن أن الاقتصاد القوي يصنع استقرارًا، ولذلك يتصدر هذا الملف أولويات المرحلة الحالية.

أولى خطواتي ستكون الاستماع بدقة للوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، الجدد والمستمرين، مع مطالبتهم بخطط واضحة ومحاور محددة وجداول زمنية دقيقة يمكن متابعتها والقياس عليها ، لا نريد عناوين عامة، بل التزامات قابلة للقياس «ماذا سيتحقق خلال ستة أشهر.. وماذا خلال عام؟» حتى يمارس البرلمان دوره الرقابي بجدية، وفي النهاية المعيار الحقيقي هو المواطن، وكيف ستنعكس هذه السياسات على حياته، خاصة أن المواطن تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، ومن حقه أن يرى نتائج واضحة تحسن من حياته اليومية .

ولكن السؤال المهم بالنسبة لي، كيف نحقق توازنًا حقيقيًا بين الدخول والأسعار إلى جانب ذلك سنناقش إدارة الدين، وخطة الدولة المقبلة، وتعزيز الاستثمار باعتباره الطريق الأهم لتوفير فرص العمل وعمله صعبة ولدينا فرص حقيقية ، ودور صندوق مصر السيادي والاطمئنان على السلع وسعرها ، الهدف في النهاية واضح وهو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن لا مجرد أرقام أو تقارير .

اللجنة الاقتصادية تضم في تشكيلها الحالي نوابًا من اتجاهات سياسية مختلفة من بينهم ممثلين لأحزاب المعارضة إلى جانب خلفيات أكاديمية وخبرات متنوعة.. كيف ترى هذا التنوع.. وهل يمثل تحديًا أم قوة مضافة للجنة بحجم وأهمية اللجنة الاقتصادية؟
 

بصراحة، أرى أن التنوع داخل اللجنة قوة كبيرة وليس عبئًا وزخم فكري وميزة ، ولدي هدف واضح لا أحيد عنه، وهو خدمة المواطن وتحقيق نتائج ملموسة، ولا أنشغل بالخلافات أو الفرعيات، لأن الإدارة الرشيدة تبدأ بتحديد الأهداف وقياسها، ووضع جداول زمنية دقيقة، والتوقيت بالنسبة لي مهم جدًا، والتنوع الأيديولوجي يمثل زخمًا إيجابيًا من منظور اجتماعي وعملي، فكل عضو في اللجنة يمتلك معرفة وخبرة يمكن أن تفيد، سواء من خلال رأي مؤيد أو نقد موضوعي، المهم أن نحقق المحصلة النهائية التي تخدم الصالح العام، خاصة أن اللجنة تضم أسماء بارزة ومؤهلة، من نواب ذوي خبرات أكاديمية، إلى شخصيات لها تجارب عملية عميقة، وجود هذه الكفاءات يجعل النقاش ثريًا، ويمنحنا القدرة على التعامل مع الحكومة بشكل مؤسسي، قراءة برامجها الزمنية، ومتابعتها، وضمان تحقيق تحسن حقيقي وملموس للمواطن، وفي النهاية لدينا فلسفة واصحة داخل اللجنة منذ الأيام الأولى، هي تنوع في الرؤى، ووحدة في الهدف، والعمل لتحقيق نتائج حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

من وجهة نظر النائب طارق شكري.. ما أهم القوانين التي ستولي اللجنة الاقتصادية اهتمامًا خاصًا خلال هذا الدور البرلماني خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاقتصاد ودعم المواطن؟
 

أولويات اللجنة قائمة على متابعة القوانين التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن وعلى النشاط الاقتصادي، في الوقت الحالي، أحد أبرز الملفات التي ناقشناها مؤخرًا كان قانون المستوردين، وقد أنجزناه بنجاح وفي وقت مناسب، والقانون رغم بساطته الظاهرية له أثر كبير على المواطن، لأنه كان يحد من نشاط البعض لسنوات طويلة ويعيق العمالة ويزيد الأعباء على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، إلغاء أو تعديل هذا القانون أعاد التوازن، وفتح المجال لتكوين شركات جديدة وتسهيل العمل، مع الحفاظ على مصالح الأطراف .

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدينا دور مهم مع وزارات المالية والاستثمار لمتابعة قوانين الضرائب، قوانين الاستثمار، وكذلك متابعة دور الصندوق السيادي ومستقبله، بما يضمن تحقيق عوائد ملموسة وتحفيز فرص العمل، ونحن الآن في انتظار رؤية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد الدكتور أحمد رستم، ليقدم خطة واضحة ومحاور قابلة للقياس، بحيث نتمكن من متابعة تنفيذ كل خطوة بدقة، ولدينا مبدأ نتبعه داخل اللجنة هو «ما لا يُقاس لا يُقيّم»، لذلك كل خطة أو قانون يجب أن يكون له أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للمتابعة، سواء خلال ستة أشهر أو سنة، حتى نضمن أن هناك نتائج حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية .

ونعمل بشكل كبير ضريبا ومجلس على حسم القوانين بعد فحصها ومراجعتها وأيضا في متابعة جميع طلبات الإحاطة و أي وسائل أخرى .

الحكومة لديها بعض القوانين التي يواصل البرلمان مناقشتها مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي تم تعديله لـ 160 في عام 2019 ، وما زال هناك بطء في جذب بعض الاستثمارات والأموال الأجنبية.. من وجهة نظرك كمشرّع كيف ترى واقع الاستثمار في مصر حاليًا؟

دعني أبدأ بالأرقام أولًا، مصر تحسنت في ملف جذب الاستثمارات بالفعل، سواء كانت صفقات كبيرة عقارية أو استثمارات سياحية، وهناك عدد من الاتفاقيات الجارية التي يُتوقع إتمامها قريبًا، من الناحية الإحصائية، هناك تحسن واضح، لكن طموحنا أكبر من ذلك بكثير، ولدينا قدرات تسمح لنا بالقيام بشكل أفضل وأن نمو الشركات في عام 2017 = 17 ألف وفي عام 2025 أصبح 50 ألف شركة حوالي 300% ( أي ثلاثة أضعاف ) .

بالنسبة لي، ملف الاستثمار يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، «البيروقراطية والموظف» وهذا محور أساسي ولدي مقترح في هذا الصدد، خاصة أننا بحاجة لقوانين واضحة تحمي الموظف العام صاحب النية الحسنة، وتعمل على تسريع الإجراءات دون تعطيل وانشاء وحده الخدمة المميزة السريعة في كل قطاعات الدولة، بحيث يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته بسهولة، والثاني «تحسين البيئة التشريعية» وهو أن أي تعديل أو قانون يجب أن يقلل من العقبات أمام المستثمرين، سواء في الضرائب أو التراخيص أو تأسيس الشركات، مع وضع آليات واضحة للمساءلة والشفافية، والثالث هو «جذب الاستثمارات الاستراتيجية» بمعنى أن الاستثمار ليس فقط الاستثمار الأجنبي المباشر، بل أيضًا المشاريع التي تولد فرص عمل حقيقية وتحسن مستوى معيشة المواطن، في النهاية، الأرقام الحالية جيدة، لكنها لا تعكس كامل إمكانيات مصر، وهدفنا هو تحويل هذه التحسينات إلى واقع ملموس، بحيث يشعر المواطن بنتائج الاستثمار في حياته اليومية.

ما ملامح مقترحكم بشأن مشروع قانون حماية الموظف العام ( حسن النية ) .. وكيف يسهم في تسريع الإجراءات الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات؟

الفكرة تنطلق من واقع عملي، بوجود ما يقرب من 98% من الموظفين يتجنبون اتخاذ قرارات قد تكون في صالح الدولة والمواطن، خوفًا من التعرض للمساءلة أو العقوبات الجنائية، حتى في الحالات التي يكون فيها القرار سليمًا ويستند إلى مصلحة عامة واضحة، هذا المقترح سأتقدم به للدراسة بالتنسيق مع الحكومة، وإعداد مشروع قانون لحماية الموظف العام حسن النية.

ومشروع القانون المقترح يستهدف إقرار مبدأ التفرقة بين الخطأ الإداري غير المقصود والفساد المتعمد، بحيث تُستبدل العقوبات الجنائية، في حالات حسن النية وعدم تحقيق منفعة شخصية، بجزاءات إدارية منضبطة، مع الإبقاء الكامل على منظومة الرقابة والمحاسبة، بهدف خلق بيئة عمل آمنة تشجع الموظف على اتخاذ القرار دون تردد، طالما أنه يعمل في إطار القانون ويبتغي الصالح العام، ويرتبط هذا التوجه بتيسير الإجراءات الاستثمارية، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص، أو التسجيل العقاري، أو غيرها من الخدمات الحكومية، عبر هيكل إداري أكثر مرونة يمنح الموظف مساحة لاتخاذ القرار بكفاءة وسرعة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز تنافسية الدولة.

كما ندرس تطبيق آلية «الخدمات السريعة – Fast Track»، التي تتيح للمستثمر، وفق ضوابط قانونية واضحة، الحصول على الخدمة في مدة زمنية أقصر مقابل رسوم إضافية، ويتم تخصيص جزء من هذه الرسوم لتحفيز العاملين وتحسين مستوى الأداء، بما يحقق معادلة متوازنة بين تسريع الإجراءات، ومكافحة البيروقراطية، ورفع مستوى رضا المستثمرين، دون الإخلال بالقواعد المنظمة أو مبادئ الشفافية.

بما أننا تحدثنا عن لجنة الإسكان.. ما رأيك في تولي الدكتور أحمد شلبي رئاسة اللجنة؟

الدكتور أحمد شلبي محترم جدًا وابن القطاع، وله خبرة كبيرة في مجال الإسكان، وأراه إضافة جيدة للجنة، لأنه قادر على خدمة القطاع بكفاءة ومعرفة دقيقة، وهو شخص يعرف تحديات القطاع من الداخل ويستطيع تقديم حلول عملية، ووجوده على رأس اللجنة سيكون بلا شك داعمًا لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

وما تقييمكم لدخول عدد من رجال الأعمال إلى مجلس النواب.. وهل يسهم ذلك في دعم البيئة الاستثمارية والتشريعية؟
 

مجلس النواب في الأساس هو مرآة حقيقية للمجتمع بكل فئاته، فهو يضم ممثلين عن المواطن البسيط، والموظف، والمهنيين، والمرأة، وذوي الهمم، إلى جانب أصحاب الخبرات في مختلف المجالات، ومن بينهم رجال الأعمال، ومن ثم فإن وجود ممثلين عن القطاع الخاص تحت قبة البرلمان أمر طبيعي، بل يعكس تنوع البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل واسعة، وبالتالي فإن تمثيله داخل المجلس يثري النقاش، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والاستثمارية.

وفكرة وجود رجال أعمال داخل البرلمان يضيف بعدًا عمليًا للنقاش التشريعي، لأنهم على دراية مباشرة بتحديات السوق، وإجراءات الاستثمار، والعقبات البيروقراطية، وكذلك الفرص المتاحة للنمو، هذه الخبرة تساعد في صياغة قوانين أكثر واقعية وقابلة للتطبيق، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمواطن، وفي النهاية، التنوع داخل المجلس هو مصدر قوة، وكلما عكس البرلمان مختلف مكونات المجتمع، أصبح أكثر قدرة على إنتاج تشريعات متوازنة تتسق مع الواقع الاقتصادي وتخدم أهداف التنمية الشاملة.

كيف ترى التغيير الوزاري الأخير خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.. وما تقييمك لأداء وزيرة الإسكان رندا المنشاوي ونائب الوزير وليد عباس؟
 

التغيير الوزاري الأخير جاء مكثفًا وقويًا على الملفات الاقتصادية واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للاقتصادية لـ 60% من المجموعة ، وهو مؤشر واضح على أن الدولة تولي اهتمامًا حقيقيًا بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، وجود نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد بلا حقيبة يدل على فلسفة واضحة وهو التكامل بين الوزارات الاقتصادية لضمان رؤية موحدة وتطبيق فعال للسياسات وإيجاد المايسترو وصولا للهدف وهو المواطن .

وبالنسبة للمهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان، فهي إضافة قوية، لأنها جاءت من داخل الوزارة، لديها خبرة جيدة، وعملت على عدة ملفات قبل وصولها إلى هذا المنصب، مما يمنحها القدرة على إدارة الملفات بشكل متوازن وعملها في مجلس الوزراء أثقلها وجعلها ملمة بالملفات كلياً ، أما الدكتور وليد عباس نائب الوزير فهو اختيار موفق أيضًا، لأنه مطلع على ملفات الوزارة، ويستطيع التعامل مع الصلاحيات الممنوحة له بكفاءة ، وارى أنه من المتصديين للبيروقراطية .

ما رأيك في انضمام بعض النواب إلى حزب مستقبل الوطن؟

حزب مستقبل وطن يمثل الشارع المصري بقواعده الشعبية وخطته التنظيمية وهو موجود في كل مكان على أرض مصر ، وهو ما يجعله منصة جيدة للتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، ووجود أعضاء من القطاع الخاص ضمن الحزب مفيد، لأنه يوفر خبرة عملية في القوانين والاستثمار، ويساهم في صياغة قرارات تشريعية واقعية تدعم الاقتصاد ، ولديه من الكوادر والهرم التنظيمي وقوة ملامسة الأرض بشكل استثنائي .

كيف ترى أداء النائب أحمد عبدالجواد كزعيم للأغلبية وأمين عام للحزب؟

النائب أحمد عبدالجواد يتميز بالجدية والتنظيم، وأحدث نقلة نوعية في هيكلة الحزب، سواء من حيث الفلسفة الفكرية أو الإدارة التنفيذية، وهو أمر عزز التعاون داخل الأمانة المركزية ورفع مستوى الحرفية، وعقد اجتماعات دورية لطرح العديد من الرؤى والأفكار، أدت إلى نتائج أفضل في العمل التشريعي والسياسي بشهادة الجميع ويتابع الأداء في جميع الامانات بإنجاح مميز .

كيف ترى أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالملف الاجتماعي ودعم الفئات الضعيفة؟
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي غير وجهه الدولة وإعادة القوة والمكانة لها ويعمل بتئاني لصالح المواطن البسيط أبدى يسعى بقوة على رفع مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا عبر حزم اجتماعية متعددة، من بينها تكافل وكرامة، والحزم النقدية المباشرة التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الفئات الأقل دخلًا، هذه البرامج لا تهدف فقط إلى تقديم دعم عابر، بل لضمان وصوله بشكل عادل ومباشر إلى مستحقيه، بما يعكس حرص القيادة على أن يشعر المواطن بالأمان الاقتصادي والاجتماعي، ولكن التميز في هذه السياسات يكمن في متابعة تفاصيل التنفيذ بدقة، ما يجعل المواطن يلمس أثر هذه الإجراءات في حياته اليومية، ويشعر أن الدولة تعمل لصالحه بشكل حقيقي، هذا يخلق ثقة بين المواطن والدولة، ويعزز شعور الانتماء والاطمئنان على المستقبل الاقتصادي ، وليس أكثر من حياة كريمة المشروع الأكبر عالميا الذي يلامس المواطن البسيط ويقدر مستوى الحياة اليومية بشكل واضح .

كيف تقيم الأداء الداخلي للرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة؟

على المستوى الداخلي، الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل مع تحديات ضخمة ومعقدة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية والأزمات الإقليمية، ورغم حجم هذه الضغوط تمكنت مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والأمني والسياسي، وهذا بحد ذاته شهادة نجاح واضحة لقيادته الرشيدة .

القيادة السياسية ركزت على الملفات الاقتصادية والاجتماعية بشكل متزامن، مع تطوير البنية التحتية بشكل ضخم ووضع مصر في مكانتها وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن ويعمل على إيجاد حلول لمواجهه الازمات واثرها على قدرة المواطن البسيط  وتنفيذ سياسات مدروسة بعناية لتخفيف أثر الضغوط الاقتصادية العالمية، فضلًا عن عدم الاكتفاء الرئيس السيسي بالمبادرات العاجلة، بل وضع خططًا مستدامة لتحسين مستوى معيشة المواطن على المدى المتوسط والطويل، مع الحرص على ألا تتأثر الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا بهذه التح، ولات ، كما ان ما حدث من انتهاء 100% من الأماكن العشوائية ونقلهم لأماكن حضرية مفروشة .

أما على الصعيد الخارجي، فالرئيس السيسي قدم أداءً قويًا وواضحًا على المستوى الدولي، وسط حرص شديد على تعزيز موقف مصر في الملفات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، ما جعلها محطة استثمارية مهمة وثقة للمستثمرين العرب والأجانب، هذا الالتزام بالثبات والمصداقية يعكس قدرة مصر على التفاعل مع الأزمات العالمية مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وهو محل انظار جميع الدول وتعتبره أداء استثنائي قياسي ، ويظهر أن السياسات المصرية الخارجية مدروسة ومبنية على استراتيجية واضحة، والمستثمرون العرب والأجانب أشاروا خلال لقاءاتهم ومناقشاتهم إلى أن مصر أصبحت أحد أهم ثلاثة محطات استثمارية في العالم حاليًا، نظرًا للبنية التحتية المتطورة، المشاريع الناجحة، العائد الاستثماري المرتفع، والاستقرار الأمني والسياسي، فضلاً عن تأكيد كبرى الشركات العالمية على توفير مصر أفضل عائد استثماري مقارنة بمشاريعهم في أكثر من 15 دولة أخرى أداء قويًا أعاد رسم موقع مصر عالميا ويبتسم بالحكمة والذكاء وفي نفس الوقت بالشرف والأمانة .

ما توقعاتك المستقبلية للاقتصاد المصري؟

أنا متفائل جدًا بالاقتصاد المصري خلال العشر سنوات المقبلة، والتأسيس الذي تم خلال السنوات الماضية كان شاقًا، وشمل بناء البنية التحتية، وإنشاء قواعد اقتصادية، وتعزيز القوة العسكرية، وكانت هذه مرحلة مرهقة ماليًا وإداريًا، لكنها وضعت الأساس لمستقبل أفضل وأكثر استقرارًا، خاصة أن المستقبل الاقتصادي يعتمد على استثمار هذه البنية التحتية، وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين قدرة المواطن على التكيف مع الأسعار والدخل، الدعم النقدي المباشر جزء من الحلول الجيدة، ويحتاج فقط إلى ترتيب نهائي لضمان وصوله بشكل عادل وفعال، بحيث يستفيد منه المواطن دون أي تضرر أو تعقيدات،
ولقد أكد صندوق النقد اليوم أن مصر على الطريق الصحيح وارتفاع النمو العام الماضي لـ 4,4% وانخفاض التضخم لـ 11,9% .

كيف ترى أثر هذه السياسات على المواطن؟

المواطن المصري هو محور كل السياسات، والرئيس عبدالفتاح السيسي يرى أن المواطن بطل وصبور ومنتمي لوطنه، ويستحق أن يشعر بنتائج ملموسة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لذلك كل خطة اقتصادية أو اجتماعية يتم تطبيقها تأخذ بعين الاعتبار التأثير المباشر على مستوى المعيشة، الدخل، والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

الرسالة الأساسية والمرحلة القادمة أن المواطن يستفيد فعليًا، وليس مجرد أرقام أو تقارير على الورق، تحسين الدخل وتسهيل الخدمات الأساسية، وتقديم الدعم بشكل مباشر، كلها إجراءات تعكس حرص القيادة على تحقيق نتائج ملموسة وواقعية ، ولقد بدأت التحسن التدريجي بوضوح .

بعيدًا عن الحياة السياسية والنيابية.. حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟

بصراحة أنا ضعيف جدًا في الكرة ومش متابع بشكل كبير، ولكن بشجع الفريق القوي.

طيب إيه هوياتك الخاصة اللي بتمارسها؟

هوياتي الأساسية المشي، القراءة، السباحة، وكمان بحب أسافر لما أقدر.

ما هي المجالات التى تفضلها في القراءة؟

بقرأ في كتب الاقتصاد، وفي السياسة العامة ، وحاليا بالذكاء الاصطناعي ،  وكمان مهتم بالهندسة.

حضرتك خريج هندسة إيه أصلاً؟

خريج هندسة عمارة.

طيب في رمضان، عادة بتتفرج على إيه؟

بدأت أتابع مسلسل «رأس الأفعى»، وكمان مسلسل عن غزة اسمه «أصحاب الأرض»، لأن الاثنين مش بس دراما، لكن بيقدموا رسائل واضحة وقوية، بتوصل للمشاهد بشكل مؤثر وتخلي العمل أكثر من مجرد ترفيه، بل أداة توعية ووعي مجتمعي.

كيف تقيم الموسم الدرامي الذي تقدمه الشركة المتحدة خلال شهر رمضان؟
 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم خلال شهر رمضان محتوى يحمل أبعادًا توعوية ومجتمعية، وليس مجرد أعمال تستهدف تحقيق أرباح أو نسب مشاهدة مرتفعة فقط، فالشركة المتحدة تُعد كيانًا وطنيًا كبيرًا، وتتحمل مسؤولية إعلامية وثقافية مهمة، خاصة في موسم بحجم وتأثير شهر رمضان، الذي يشهد أعلى نسب متابعة، ومن الواضح أن هناك حرصًا على تضمين رسائل اجتماعية وإنسانية تعالج قضايا واقعية تمس الأسرة المصرية، وتناقش تحديات المجتمع بشكل مباشر.

وقد تتحمل الشركة أحيانًا أعباءً إنتاجية كبيرة، وربما لا يكون معيار الربح المادي هو المحرك الأساسي، لكنها تؤدي دورًا توعويًا بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل حالة الزخم المعلوماتي وانتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فالأعمال الدرامية الهادفة تسهم في رفع مستوى الوعي، وتقديم رواية متزنة للأحداث، وتعزيز قيم الانتماء والاستقرار.

في تقديري صناعة الوعي لم تعد رفاهية، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية المجتمع وتماسكه، والدراما عندما تُحسن توظيفها تصبح أداة قوة ناعمة مؤثرة في تشكيل الوجدان العام ودعم استقرار الدولة.