قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأييد عقود الايجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 59 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأييد عقود الايجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية كمستأجرين لتلك العقود مؤبدة دون سند من القانون، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
وتنص المادة 29 من القانون على أنه "مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة