قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأييد عقود الايجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية..
لا يوجد المزيد من البيانات.