نشر موقع "برلماني" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان" للملاك والمستأجرين.. هل من الممكن أن تكون مدة الإيجار 80 سنة فأكثر؟"..
يتساءل البعض من المواطنين عن حالات طرد المستأجر طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها الحكم على متهم بأحداث مدينة نصر، ومحاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قانون الإيجارات.
قال النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، إن لدية أجندة تشريعية ضخمة سوف يتقدم بها خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.
قالت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بتعديل تشريعي على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، لرفع الظلم عن ملاك العقارات، لافتة إلى أن التعديل يقضي بزيادة القيمة الإيجارية.
قال النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجارات القديم يجب أن يسبقه إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الفئات المجتمعية المعنية بالقضية.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
حجزت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية مادتين في قانون تعديل قانون إيجار الأماكن، لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
خمسة عشر قانونا و100 عام كانت تحكم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، ما تسبب فى ظهور العديد من المشاكل والقضايا التى لم ولن تنتهى.
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، تحديد جلسة 6 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية حيث تهم ملايين الملاك والمستأجرين بشأن تطبيق نص الإخلاء لامتلاك المستأجر عقار
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأييد عقود الايجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية..
تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين فى مصر، وذلك بعد ظل سعى الحكومة لاصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية..
تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
طالب النائب عماد محروس، بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى..
قال النائب إسماعيل نصر الدين إن اللجنة العامة ستناقش فى جلستها المزمع عقدها غدا الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "الإيجار لغير غرض السكنى"
أقام محمد عبد العال المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم فى ضوء حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية القانون.