ينطلق غدا الأحد، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورتها العادية الثلاثون برئاسة الجمهورية التونسية خلفا للمملكة العربية السعودية، حيث تناقش القمة 20 ملفا بحضور 13 رئيسا.
وأعد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين ووزراء الخارجية العرب مشاريع القرارات التى سيتم رفعها للقادة العرب خلال قمتهم لاعتمادها وإقرارها.
وأكد مصدر دبلوماسى عربى رفيع المستوى لـ "اليوم السابع"، أن القادة العرب سيصدرون قرارا ضمن قرارات حول الاعتراف الأمريكى الأخير بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورى العربى المحتل. يدينون فيه هذا القرار الأمريكى ويعتبره انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مؤكدين أيضا أن القرار الأمريكيةى لا يغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضا سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانونى.
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال المصدر الذى رفض الكشف عن هويته، إن التصعيد الإسرائيلى فى غزة أثار استفزاز الوفود المشاركة قبل انطلاق القمة، لذا فإن القادة العرب سيصدرون قرارا يؤكدون فيه ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجى، وحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولى، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتى نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وشدد المصدر رفيع المستوى، على أن القادة العرب سيؤكدون خلال قمتهم أن أو صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.
وبخصوص الوضع فى سوريا، أكد المصدر أن القادة العرب سيؤكدون فى القرار الخاص بهذا الشأن على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فى الحل السياسى القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبى تطلعات الشعب السورى وفقا لبيان جنيف ( 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام،(2015).
و بشأن تطورات الوضع فى اليمن، أكد المصدر أن القمة العربية ستجدد استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى، والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها، التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة فى اليمن.
وبخصوص ليبيا، أكد المصدر أن القادة العرب سيؤكدون فى قراراهم بهذا الشأن الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
كما سيدعو القرار إلى حل سياسي شامل للأزمة فى ليبيا، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسيةى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات تاريخ 2015/12/17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.
ويترأس رئيس مجلس الأمة الجزائرى، عبد القادر بن صالح، وفد بلاده المشارك فى أعمال القمة، بعد أزمة استثنائية تشهدها البلاد منذ الشهر الماضى.
ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر مبادرات بوتفليقة الذي تخلى عن قرار الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد 20 عاما في السلطة.
وقبل ثلاثة أيام، دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة