طالب الدكتور عبد الرحيم على رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، عدم تضمين التعديلات الدستورية التى سيتم مناقشتها فى البرلمان، وضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالى، قائلا: لن نخلص من الإعلام الغربى لو وضعنا مادة متعلقة بالرئيس الحالى .
وتابع خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أنه يجب أن نضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالى فى المادة 140 حتى نخلص من أى مادة تفسر أنها تهدف شخصا ما، مؤكدا أننا نقوم بتلك التعديلات بمحض إرادتنا، ونريد أكثر من مدة، لذلك الرجل الذى وضع رأسه على كفه.
وأبدى الدكتور عبدالرحيم على، تحفظه على المادة لمتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الجديدة، قائلا: "أنا أبو البنات ومن أنصار المرأة، ولكن يجب أن يكون تخصيص كوتة وفقا لظورف معينة، ولا يجوز يجوز أن تخصص نسب لاى فئة فى المجتمع".
وأضاف: أرفض أن يكون تحديد النسب بدون قواعد ويجب ألايمتد مدى الحياة، حتى لا يظل الشعب مجبر بان ينتخبهم قائلا: "أتمنى أن تصل المرأة لمنصب لرئيس الجمهورية، وتنتخبت انتخابا مباشرا.. أرى ذلك سيتحقق خلال فترة تصل إلى 20 سنة ".
وأشاد بدعوة مجلس النواب لعدد كبير من الإعلاميين وأساتذة القانون الدستورى، لمناقشة التعديلات الدستورية، قائلا: "أشكر هؤلاء الأساتذة على المشاركة، وأتمنى أن تكون سنة حسنة عند مناقشة القوانين ".
وأضاف لن أتحدث عن التعديلات، وسيقوم بمناقشة ذلك فى الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أنه سيسلط الضوء على فلسفة التعديل خاصة أن مصر تمر بظروف صعبة، والمنطقة تتصاعد مشاكلها للأسوأ، ووفقا لكل قارئ لأبجديات ما يحدث فى المنطقة والعالم من مشكلات يحتم علينا إجراء ذلك التعديل الهام فى تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر .
وطالب بحذف أى مادة تتعلق بحظر تعديل الدستور خاصة المادة 226 التى يجب حذفها أو تعديلها حتى يتاح للأجيال القادمة أن تقول حقها فى الدستور، خاصة إنه ربما يكون لهم رغبة فى تغيير مدد الرئاسة، متسائلا: لماذا نضع قيودا على التعديل الدستورى الذى هو من حق الشعب المصرى ؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة