شهدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جدلاً حول المادة 31، والتى تمنح حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على غرار الممنوحة لنظيرتها المتوسطة والصغيرة، حيث انتقدها النواب وصولاً للمطالبه بحذفها.
وقال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن المادة غير منضبطة تماماً، ولا ترسخ مبدأ الحوكمة علي الإطلاق، قائلاً : "المادة مفتوحة على البحى، وتفتح الباب للفساد"، مطالباً بإعادة صياغتها وحذف العديد من بنودها، وأيدته فى ذلك النائبة نانسي نصير، بإلغاء المادة تماماً.
ووصف الشريف، المادة بـ"الكارثية"، متابعاً: "لا أعلم كيف كيف أرسلت لنا الحكومة النص بهذا الشكل".
وبدورها قالت النائبة بسنت فهمى عضو مجلس النواب: لا يمكن أن تترك هذه المادة بتلك الصياغة، فيما أبدى النائب محمد كمال مرعى تأيدة للنواب بقوله: " أنا متفق معكم، مكلفاً بإعادة صياغتها".
من جانبه علق المستشار هشام رجب، المستشار بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتأكدة أن قانون الاستثمار يعطى حوافز أيضا للكمشروعات الكبيرة، فهي ليست بالأمر الجديد، ولا بدعه منها، بالإضافة إلى أنها معمول بها بالعديد من الدول.
وطالب ممثل البنك المركزى بحوافز لتشجيع البنوك للدخول كمساهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر كحوافز ضريبية أو غيرها وهو ما رفضته اللجنة باعتبار البنوك شركات فى النهاية لها نفس حوافز الدخول فى المشروعات الصغيرة.
فيما أجلت اللجنة خلال اجتماعها حسم المواد 32 و 33 من مشروع القانون بفصل الحوافز الضريبية، لاجتماعات لاحقة لحين حسم الصياغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة