وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد كمال مرعى، على منح عدد من الحوافر غير الضريبية لبعض المشروعات التى حددها القانون، تشجيعاً لها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الارض المخصصط للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزىي.
وحددت المادة (24) – عدد من المشروعات التى أجاز القانون لمجلس الإدارة فيها منح الحوافز، حيث نصت علي أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التى قررها المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون، وهى " المشروعات العاملية بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، المشروعات الصناعية أو التى تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التى تقوم بإحلال وتجديد الالات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الانتاج".
كما تشمل المشروعات، تلك التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيوانى، أو المشروعات التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنمشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقررت اللجنة، خلال إجتماعها إضافة المشروعات التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن المشروعات التي يجيز لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منحها الحوافز غير الضريبية، وذلك فى إقتراح النائب مدحت الشريف، وأثنت عليها اللجنة، ليرحب المستشار هشام رجب، مستشار بجهاز المشروعات الصغيرة، بالإقتراح: " هدية من اللجنة للحكومة نرحب بيها".
فيما حددت المادة (25) الحوافز التي أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها للمشروعات المنصوص عليها في المادة (24) ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الارض المخصصط للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، منح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الاعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، رد مالا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
واقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة تضمين الحوافز، أن تتحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى رحبت اللجنة به، على أن يتم التشاور بشأنه مع ممثلى وزارة المالية.
وأجازت المادة لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها المجلس، فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثه من عشرة فى الألف من الناتج المحلي الإجمالى، وفقا للاسس التى تحددها اللائحة التنفيذية، فيما اقترح النائب محمد كمال مرعى، إضافة أن يكون ذلك بحد أدنى قيمته مليار ونصف جنيه سنوياً، الأمر الذى رحبت به اللجنة علي أن يتم أيضا التشاور فى شأنه مع وزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة