إنتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد التقرير الخاص بنشاط اللجنة خلال عام 2019، و ذلك لإلحاقه بالتقرير السنوى الذى سيصدر عن المجلس عن حالة الإعلام فى مصر، وجاء فى التقرير أن اللجنة تلقت 584 شكوى واتخذت إجراءات فى 319 شكوى منها وحفظت 265 شكوى أخرى، وشملت الشكاوى 71 شكوى مقدمة من شخصيات عامة ونواب فى البرلمان وأفراد و38 شكوى مقدمة من شركات ورجال أعمال و18 شكوى مقدمة من جهات إعلامية و21 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات ونقابات و202 شكوى قدمتها لجنة الرصد التابعة للمجلس و133 شكوى من مواطنين وجمهور عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء.
كما شملت 92 شكوى قدمها الجمهور عبر تطبيق الواتس آب الذى أنشأه المجلس منذ تأسيسه، بالإضافة إلى 49 شكوى منهم ضد صحف ومجلات و104 ضد برامج و قنوات و103 شكوى ضد مواقع إلكترونية وصفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى و35 شكوى ضد مؤسسات وأشخاص وفريق غنائى.
و جاء فى التقرير أن 75% من الإجراءات التي اتخذها المجلس في الشكاوى انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية وأن 10% من الإجراءات انصب على الزام وسائل الإعلام بتقديم إعتذار للشاكى والـ 15% الأخرى تراوحت عقوباتها ضد برامج مخالفة "اختراق الخصوصية، الحض على الكراهية، التحريض على العنف، الابتزاز، الإساءة لمعتقدات المصريين"، وغرامات مالية حدها الأقصى 50 ألف جنيه.
وتضمن التقرير أن اللجنة أوصت المجلس باتخاذ إجراءات ضد مخالفات شابت التغطية الإعلامية للشأن المصري فى عدد من الشاشات الخارجية وفى مقدمتها بي بي سي لمخالفتها للمعايير الإعلامية الدولية، وضد وكالة رويترز، واتخذت اللجنة موقفا صارما تجاه انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ومن جانبه ، قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن انحياز اللجنة خلال عملها كان لحرية الإعلام و حق الرد و النقد، مضيفا أن اللجنة تعاملت بحرفية شديدة وانحازت لحرية الإعلام و دافعت عن حقوق المشاهدين و التزمت بالقانون و المعايير الصادرة عن المجلس .
و أضاف "شوقى" فى تصريحات له ، أن اللجنة طبقت الجزاءات المنصوص عليها فى اللائحة بشكل محدود فى مواجهة الجرائم الإعلامية وليس المخالفات الإعلامية، مؤكدا أن اللجنة راعت فى عملها الحرب الشرسة التى تشن من مواقع التواصل الاجتماعى و منعت إلى حد كبير نقل الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعى إلى وسائل الإعلام دون التأكد من صحتها .
و أشار "شوقى" إلى أن المجلس اتخذ تدابير عديدة لمنع تسرب الأخبار الكاذبة و محاصرتها و تنبيه الإعلاميين إلى خطورتها كما اتخذ إجراءات صارمة اتجاه عدد من المواقع التى دأبت على نشر الشائعات، متابعا: "كما اهتمت اللجنة بالتقليل من مشاهد العنف فى وسائل الإعلام المختلفة و خاطبت الوسائل الإعلامية بذلك وخاطبت عدد من المواقع بإزالة مشاهد تحمل عنف".
وشدد جمال شوقى، على أن اللجنة تعاملت بالمعايير المتعارف عليها عالميا بشأن الإعلام و بالمواثيق الصادرة بالأمم المتحدة بشأن التحريض على العنف و الحد على الكراهية و العنصرية و الإساءة للأديان، فأوصت المجلس باتخاذ إجراءات رادعة بشأنها، لافتا إلى أن هناك انخفاض ملحوظ فى حجم المخالفات فى وسائل الإعلام المصرية عام 2019 عن عام 2018 و أنها نجحت فى حسم قضية إحالة الشكاوى الاعلامية للجهات القضائية حيث أن توصياتها لاقت قبولا من الشاكين الذين لا يلجأون إلى المحاكم أو الجهات القضائية وأن هذا أمر يحسب للقانون و الدستور الذى أنهى ظاهرة وقوف الصحفيين و الإعلامين أمام المحاكم فى عشرات السنوات الماضية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة