لا يختلف اثنان على العمالة التى تمارسها الإخوان لصالح لتركيا، وتحالفها مع أنقرة ضد الدول العربية، حيث تكشف مواقف الجماعة كل يوم مدى خيانتها للدول العربية، فى الوقت الذى أكد فيه أستاذ قانون دولى أن أردوغان يجعل قانون البحار خلال اتفاقه مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية.
فى هذا السياق أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن جرائم الإخوان الإرهابية، ومباركتهم لاتفاقية أردوغان وفايز السراج غير الشرعية، ومطالبهم لنشر التركية في ليبيا، وهو ما يكشف خيانة هذه الجماعة الإرهابية.
ورصد التقرير، تأييد الإخوان الإرهابية في ليبيا، للاتفاقية واحتلال تركيا إلى ليبيا، وتحويلها إلى بلد محتل، وذلك لتنفيذ مطامع أردوغان، ومخططات تدمير الدولة الليبية ، ونشر الفوضى في البلاد لصالح مليشيات السراج وأردوغان في الأراضى الليبية.
وفى وقت سابق نشرت صحيفة "المشهد الليبية" فيديو للقيادى الإخوانى الليبى ، الذى أعلن أنه يفتخر بعمالته لتركيا وكيف أن التنظيم يعمل لصالح تركيا ضد الجيش الوطنى الليبى الذى يخوض معركة ضد المليشات فى طرابلس، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعم أنقرة للإرهابيين فى ليبيا.
ووجه القيادى الإخوانى الليبى ، رسالة إلى قواعد إخوان ليبيا قائلا : إنه يجب أن ترفع رأسك عندما يوجهون لك هذا الوصف، ويجب أن نزيد تواصلنا مع تركيا، ونحصل منهم على مُدرعات وأسلحة لقتال الجيش في طرابلس، مطالبا قواعد الإخوان بأن ينشروا على صفحاتهم على "فيس بوك " علم تركيا.
وبشأن اتفاقية السراج وأردوغان، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الجهل الفاضل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومستشاريه ينم عن تطاول كالح وتفسير طالح للقانون الدولي العرفي للبحار الذي تناول كل شاردة وواردة بشأن قانون البحار، حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 لتقنن هذه المبادئ والقواعد العرفية التي مارستها كافة الدول الساحلية وغير الساحلية وأقرت أن هذه الممارسات الدولية ملزمة لكافة الدول دون استثناء.
وقال أستاذ القانون الدولى العام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من بين مواد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982- تدليلا - المادة 121 التي تتناول النظام القانونى للجزر والتي تنص في فقرتها الثانية على يحدد البحر الإقليمي للجزيرة و منطقتها المتاخمة و منطقتها الاقتصادية الخالصة و جرفها القاري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة علي الأقاليم البرية الأخرى.
وتابع: لكن النظام التركي أبي و إلا أن يغض الطرف ويشيح بوجهه تماما عن هذه الفقرة و ووجه شطره نحو الفقرة الثالثة من ذات المادة و التي تتناول الصخور التي لا تهيئ استمرار السكني البشرية او استمرار حياة اقتصادي خاصة بها، منطقة اقتصادية خالصة او جرف قاري، لذا، فبمقتضي التحريف التركي تصير جزيرة كريت اليونانية و غيرها من جزر مجرد صخور أو جزر صغيرة غير مأهولة بالسكان و منعدمة الأهمية الاقتصادية، وحينئذ يجوز طمسها من الخريطة الجغرافية و محوها من الواقع الحقيقي حتى يحقق النظام التركى مآربه التوسعية تجاه ما يسمه بالمياه الزرقاء التركية.
واستطرد الدكتور أيمن سلامة: لقد غاب عن مستشاري الرئيس التركي انهم حين أعلنوا الجرف القاري التركي- لأول مرة للأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 نوفمبر 2019- فى بحر إيجة و شرق البحر المتوسط، انهم سطروا بأيديهم الغاصبة أن تركيا ملتزمة بالقانون الدولي للبحار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة